أخبار عربية – الرياض
قالت وكالة “رويترز” إن البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين أكد على الحاجة لضمان الاستقرار المالي.
وأضافت الوكالة أنه سيتم عقد اجتماع استثنائي لوزراء مالية مجموعة العشرين في نوفمبر قبيل قمة الرؤساء.
وأقر وزراء المالية تمديد تجميد ديون الدول الأكثر فقراً لستة أشهر.
وبدأ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، الأربعاء، اجتماعاً افتراضياً برئاسة السعودية سيتم من خلاله مناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر السلبية المحيطة به، إلى جانب التحديثات على خطة عمل المجموعة لمواجهة جائحة كورونا.
ناقش الاجتماع التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين ودعم الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا بالإضافة إلى التقدم المحرز في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021، علماً أن إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة تجاوز 14 مليار دولار وذلك بهدف تمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة.
وتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مسائل القطاع المالي لمجموعة العشرين.
ورأس الاجتماع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ “ساما” أحمد الخليفي.
وكانت قد حظيت إتاحة الفرص أمام الدول العربية باهتمام خاص من اجتماعات هذا العام، حيث تم الكشف مؤخراً عن منح الدول العربية مبلغاً قدره 500 مليون دولار وذلك ضمن خطة العمل التي تشمل تعليق خدمة الديون للدول الأكثر حاجة.
وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية قد صادقوا في الخامس عشر من أبريل الماضي على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة المجموعة والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدماً بهدف الخروج من أزمة كورونا، مع تمهيد الطريق نحو تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.
ولم تغير ظروف التباعد الاجتماعي ومحدودية السفر، التي حتمت عقد اللقاءات والاجتماعات بشكل افتراضي، من وتيرة الاجتماعات المختلفة لمجموعة العشرين والتي تجري على قدم وساق تمهيداً لقمة الرؤساء الشهر القادم، والتي ستركز على حماية الأرواح، واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة والتعافي بشكل أفضل من خلال مواجهة ما تبين من أوجه الضعف خلال جائحة كورونا.
