أخبار عربية – الجزائر
عرض رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الثلاثاء، مشروع القانون الذي يضم تعديل الدستور، واصفاً إياه بالمحطة “المفصلية” في الحياة السياسية بالبلاد.
وقام جراد بعرض المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في البرلمان، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وبعد عرض المشروع، سيجري البدء في مناقشة النص القانوني من قبل أعضاء اللجنة على أن تتواصل المناقشة الأربعاء، قبل أن يعرض للتصويت على نواب المجلس في جلسة علنية، يوم الخميس.
وقال جراد إن المشروع سيعطي قوة للنهوض بالاقتصاد وسيمكّن المواطنين من “جزائر لكل الجزائريين بدون تميز ولا إقصاء”.
وأكد أن المشروع يحدث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث مضمونه وطريقة إعداده، “والشباب هو العمود الفقري للمشروع”.
وأورد أن هذا المشروع يؤكد محافظة الدولة على طابعها الاجتماعي والقضاء على أوجه التفاوت بين مناطق البلاد، فضلاً عن إقامة “اقتصاد منتج” ومنافس مع مراعاة تدهور البيئة.
وأضاف أن الدستور الجديد سيستجيب “لتطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية بعيدة عن التسلط والاستبداد”، كما أنه “يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان”.
