أخبار عربية – أثينا
صادق البرلمان اليوناني، الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وسط تصاعد التوتر مع تركيا بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وتم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني، وذلك بعد التوصل للاتفاق بين البلدين هذا الشهر، وصادق عليه بالفعل البرلمان المصري.
وتسمح المعاهدة لكل من مصر واليونان بالاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخصوصاً احتياطيات النفط والغاز.
وينشئ الاتفاق تعييناً جزئياً للحدود البحرية بين مصر واليونان، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسباً من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة “A”والنقطة “E” وفقاً للقانون الدولي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقاً للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط “A شرق” إلى “E غرب”، وذلك وفقاً لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة “A شرق” والنقطة “E غرب” ملزماً ونهائياً.
وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزأ لا يتجزأ منه.
ووفق المذكرة أيضاً، يقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقاً للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلاً للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
