أخبار عربية – بيروت
مرت 20 يوماً على الانفجار الهائل الذي دوى في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى إلى مقتل نحو 180 شخص وجرح أكثر من 6500 شخص وتشريد مئات الآلاف، وتدمير أكثر من ثلث العاصمة اللبنانية.
ولا تزال فرق الدفاع المدني وعناصر الإنقاذ تواصل البحث تحت أنقاض الانفجار، وتتحدث أرقام غير رسمية عن أن نحو 50 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين منذ كارثة الرابع من أغسطس.
وتتواصل التحقيقات في هذه القضية من قبل القضاء العدلي، فيما لم يستمع المحقق العدلي حتى الساعة لوزراء الأشغال السابقين، ولوزراء المال والعدل وكبار المسؤولين.
والجمعة، أصدر المحقق في قضية انفجار الميناء القاضي فادي صوان، مذكرتي توقيف، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 25 من بينهم مسؤولون عن المرفأ وإدارة الجمارك.
وبعد ورود معلومات مؤكدة عن معرفة كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب بشحنة نترات الأمونيوم القابلة للانفجار في المرفأ، لم يستمع القضاء لهما، وهو أمر يطالب به معارضون وأهالي المتضررين، متهمين كبار المسؤولين بعلمهم بالشحنة المميتة من دون أن يحركوا ساكناً.
وفيما تشير المراسلات الإدارية والأمنية إلى أن الجميع كان يعلم بخطورة هذه الشحنة، يقول متابعون إن البيروقراطية الإدارية والإهمال ساهما في انفجار مرفأ بيروت.
ونشرت صور على وسائل إعلام محلية من داخل العنبر رقم 12 في المرفأ، ظهرت فيها أكياس نيترات الأمونيوم مخزنة بطريقة غير مطابقة للمواصفات، وتظهر الصور أكياساً ممزقة تحمل أطناناً من المادة المنفجرة التي وضعت داخل العنبر رقم 12 بطريقة عشوائية.
وتتعدد فرضيات الانفجار حتى الساعة، بانتظار نتائج التحقيق الذي يشارك فيه محققون فرنسيون وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.
