أخبار عربية – الأمم المتحدة
دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، جيش مالي للعودة إلى ثكناته وإطلاق سراح كافة المسؤولين الحكوميين المحتجزين فوراً، مديناً محاولة الانقلاب العسكري في البلاد.
وأعرب مجلس الأمن عقب جلسة طارئة عُقدت لمناقشة الأوضاع في مالي عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها مالي، مشدداً على “الحاجة الملحة لاستعادة حكم القانون وعودة النظام الدستوري”.
وكرر مجلس الأمن دعمه الشديد لمبادرات وجهود الوساطة التي عرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لحل الموقف في مالي، داعياً كل الأطراف الفاعلة في البلاد إلى “ضبط النفس وإعطاء الأولوية للحوار لحل الأزمة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن الثلاثاء إدانته لهذه العملية، داعياً إلى الاستعادة الفورية للنظام الدستوري وحكم القانون في البلاد، كما طالب بإطلاق السراح الفوري وغير المشروط للرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وأعضاء حكومته.
وأعلن رئيس مالي استقالته، في وقت متأخر من الثلاثاء، بعد احتجازه مع رئيس الوزراء وبعض أعضاء الحكومة على يد مسؤولين عسكريين يقودون محاولة الانقلاب على السلطة.
وأعلنت المجموعة العسكرية التي تطلق على نفسها “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” في بيان أنها ستشرف بنفسها على انتقال السلطة السياسية وانتخابات جديدة بالإضافة إلى حظر تجول في جميع أنحاء البلاد.
