أخبار عربية – بيروت
دخلت المواجهات في بيروت، الأحد، يومها الثاني بين محتجين غاضبين على الحكومة بعد كارثة مرفأ بيروت، وقوات الأمن، في وقت قدم عدد من الوزراء والنواب باستقالاتهم، لكن رئاسة الحكومة لا تزال متمسكة بالبقاء.
وشهد محيط مقر البرلمان اللبناني تجدد المواجهات بين محتجين وقوات الأمن، عصر الأحد، بعد يوم من مواجهات عنيفة بين الطرفين.
وحاول المحتجون إزالة العوائق التي وضعتها السلطات لمنعهم من الوصول إلى مقر البرلمان، فيما تحاول قوات الأمن صدهم.
واندلعت مواجهات في عدد من الشوارع المحيطة بالبرلمان فيما يمكن مشاهدة الدخان الكثيف الناجم عن القنابل المسيلة للدموع في أرجاء المنطقة.
واندلع حريق عند مدخل ساحة البرلمان فيما حاول المتظاهرون اختراق منطقة محاطة بسياج، حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية. واقتحم المحتجون أيضاً مكاتب وزارة الأشغال والنقل.
قيادة الجيش تتوعد
وتوعدت قيادة الجيش اللبناني بالتصدي للمتظاهرين الذين يرتكبون أعمال شغب وتكسير وحرق وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة، بحسب بيان.
ودعا المحتجون إلى انتفاضة لا تتوقف عند حد الإطاحة بالزعماء السياسيين، وسط غضب عارم من جراء الانفجار المدمر.
وطالب المتظاهرون الحكومة بالاستقالة، بسبب ما وصفوه بالإهمال الذي أدى إلى انفجار الثلاثاء. وتحول الغضب إلى مشاهد عنف في وسط بيروت السبت.
وأدى الانفجار إلى مقتل 158 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف ودمار أحياء بأكملها في العاصمة، وتسبب في تفاقم الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي يواجهه لبنان.
استقالات نواب ووزراء.. والحكومة “مستمرة”
وانتهى اجتماع للحكومة اللبنانية، الأحد، دون إصدار أي بيان، وسط دعوات في الشارع باستقالتها، رغم استقالة عدة وزراء.
وقال وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، المعين عبر حصة “حزب الله”، إن “حكومة حسن دياب صامدة ومستمرون بالعمل”.
بدوره، قدم وزير البيئة دميانوس قطار استقالته من الحكومة، بعد ساعات من استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
وذكر قطار في بيان استقالته أن هذه الخطوة تأتي “تضامناً مع الجرحى” وإثر “هول الكارثة”، مضيفاً: “النظام قديم ومترهل وأضاع الكثير من الفرص”.
يأتي هذا بينما يتجه وزير الداخلية محمد فهمي للاستقالة من الحكومة الاثنين، كما تشير الأنباء إلى نية وزير الاقتصاد راوول نعمة الاستقالة أيضاً.
وتأتي استقالة عبد الصمد وقطار بعد أن قدم وزير الخارجية ناصيف حتي استقالته إلى رئيس الحكومة في مطلع الأسبوع.
من ناحيته، تقدم النائب المستقل، نعمة إفرام، باستقالته من البرلمان اللبناني، ليرتفع بذلك عدد النواب الذين قدموا استقالتهم من البرلمان إلى 6.
وكان خمسة نواب في البرلمان أعلنوا استقالتهم في اليومين الماضيين.
ويمثل 3 من النواب المستقيلين حزب “الكتائب اللبنانية”، فضلاً عن النائبة المستقلة بولا يعقوبيان ومروان حمادة المقرب من زعيم “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط.
قرار بإسقاط الحكومة في البرلمان
وأفادت وسائل إعلام محلية عن محاولة رئيس الحكومة حسان دياب دعوة الوزراء إلى التريث في استقالاتهم. وفي حال استقال ثمانية وزراء من أصل 20 يشكلون مجلس الوزراء، تعتبر الحكومة بحكم المستقيلة. وقال مصدر حكومي إن دياب اجتمع مع عدد من الوزراء، بينهم وزيرا الاقتصاد والدفاع.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قراراً اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس القادم في البرلمان.
ونقل موقع صحيفة “النهار” اللبنانية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: “جلسات مفتوحة للمجلس النيابي اعتباراً من الخميس لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة”.
من جهته، قال البطريرك بشارة الراعي، رأس الكنيسة المارونية، إن الحكومة يجب أن تستقيل إن لم تستطع تغيير “طريقة حكمها”.
وقال الراعي في قداس الأحد: “لا تكفي استقالة نائب من هنا ووزير من هناك، بل يجب، تحسساً مع مشاعر اللبنانيين وللمسؤولية الجسيمة، الوصول إلى استقالة الحكومة برمتها إذ باتت عاجزة عن النهوض بالبلاد، وإلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بدلاً من مجلس بات عاطلاً عن عمله”.
