أخبار عربية – بيروت
كشفت مصادر رسمية في لبنان أن الحكومة وافقت، الأربعاء، على وضع جميع المسؤولين الذين يشرفون على التخزين والحراسة بميناء بيروت منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية.
وأوضحت المصادر لوكالة “رويترز”، أن الجيش اللبناني سيشرف على عمليات الإقامة الجبرية، لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الذي هز بيروت مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 113 شخصاً على الأقل وإصابة الآلاف.
ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء، ولامستوى مناصبهم.
وقال وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، إن التحقيق في الانفجار سيستغرق 5 أيام و”سيكون شفافاً وسيحاسب الجميع”.
كما سبق أن تعهد رئيس الحكومة، حسان دياب، بمعاقبة المسؤولين عن الكارثة، التي قال محافظ بيروت إنها عرضت نصف المدينة تقريباً للدمار، وشردت نحو 300 ألف من سكانها.
“سنوات من التراخي والإهمال”
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية بشأن الانفجار تشير إلى أن “سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة”، مما أدى إلى الحادث المأساوي.
وقال رئيس الوزراء والرئاسة إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة.
وقال المصدر المسؤول لـ”رويترز”: “إنه إهمال”، مضيفاً أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة ولم يحدث شيء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.
وأشار المصدر إلى “حريق شب في المستودع رقم 9 بالميناء، وامتد إلى المستودع رقم 12، حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة”.
وكان هذا أقوى انفجار تشهده بيروت، المدينة التي لا تزال تحمل ندوب الحرب الأهلية التي دارت رحاها قبل 3 عقود، وتعاني أزمة مالية شديدة تمتد جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.
وقال المدير العام للجمارك اللبنانية، بدري ضاهر، لتلفزيون “إل بي سي آي” الأربعاء إن الجمارك أرسلت 6 وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكل خطراً.
وأضاف: “طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب”.
وقال مصدر آخر قريب من موظف بالميناء إن فريقاً عاين نترات الأمونيوم قبل 6 أشهر، حذر من أنه إذا لم تُنقل فإنها “ستفجر بيروت كلها”.
وتفيد وثيقتان اطلعت “رويترز” عليهما أن الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 أن تطلب من “المؤسسات البحرية المعنية” إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم، التي نُقلت من سفينة الشحن “روسوس” وأُودعت بالمستودع 12، لضمان سلامة الميناء.
وذكرت إحدى الوثيقتين طلبات مشابهة عامي 2014 و2015.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو حزب “القوات اللبنانية”، غسان حاصباني، إنه “يجب إجراء تحقيق محلي ودولي في الواقعة، نظراً لحجمها والظروف التي أُحضرت بها هذه البضائع إلى الموانئ”.
وكان موقع “شيب أريستيد”، وهو شبكة تتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن، قد قال في تقرير في عام 2015 إن السفينة “روسوس” التي تبحر رافعة علم مولدوفا، رست في بيروت في سبتمبر 2013 عندما تعرضت لمشكلات فنية أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزامبيق، وهي تحمل 2750 طناً من نترات الأمونيوم.
وقال إنه بعد التفتيش، مُنعت السفينة من الإبحار ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير، مما دفع دائنين مختلفين للتقدم بدعاوى قانونية.
وأضاف: “بسبب المخاطر المتصلة بإبقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات الميناء بنقل الشحنة إلى مستودعات الميناء”.
