أخبار عربية – بيروت
قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، الاثنين، استقالته من الحكومة أمام رئيس الوزراء حسان دياب، احتجاجاً على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي.
وعزا وزير الخارجية المستقيل أسباب استقالته، في بيان رسمي، إلى تعذر أداء مهامه في هذه الظروف التاريخية والمصيرية التي يمر بها لبنان والذي ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة، على حد وصفه.
وأضاف البيان: “نظراً لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطناً حراً مستقلاً فاعلاً ومشعاً في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية”.
وطالب حتي في بيان استقالته بـ”إعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الأولوية على كافة الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات”.
وتفتح الاستقالة الباب أمام توقعات بتغييرات حكومية متوقعة، بعد أن سربت مصادر حكومية أن البحث بدأ أمس عن بديل لحتي.
وبحسب المرسوم رقم 6172 القاضي بتعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين، فإن من سيتولى مهام وزارة الخارجية بالوكالة بدلاً عن حتي هو وزير البيئة ديمانوس قطار.
وكانت تقارير قد ذكرت أن أسباب الاستقالة تتعلق باستبعاده من الاجتماعات التي أجريت مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار بيروت مؤخراً، الأمر الذي نفاه حتي في بيانه، قائلاً أنه “تم تناقل بعض التأويلات والتحليلات وكذلك بعض التفسيرات التبسيطية السطحية عبر بعض وسائل الإعلام التي لا تلزم سوى أصحابها، وكلها أمور لم أتوقف عندها طيلة حياتي المهنية”.
يذكر أن لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، حيث خرج اللبنانيون إلى الشوارع في أكتوبر الماضي في احتجاجات عارمة أدت إلى إسقاط حكومة سعد الحريري.
واندلعت شرارة الاحتجاجات بعد الإعلان عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق “واتساب”.
وفجرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة، بعد 30 عاماً من نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وبعد عدة أشهر، تولى حسان دياب رئاسة الحكومة، لكن لا يبدو أن الأمور تحسنت، لا بل إنها ساءت أكثر حسبما يقول الواقع.
وتسببت الأزمة طويلة المدى في فقدان الليرة اللبنانية 80 بالمئة من قيمتها، مما أدى الى زيادة التضخم والفقر، فيما حُرم أصحاب الودائع إلى حد بعيد من القدرة على السحب من حساباتهم الدولارية.
كما بلغ عدد العاطلين في العمل داخل لبنان نحو نصف مليون شخص، فيما بلغت نسبة الذين بلا عمل بين الخريجين إلى 37 بالمئة، طبقاً لأرقام المديرية العام للإحصاء المركزي في لبنان.
