أخبار عربية – الرياض
تتواصل ردود الفعل الدولية المرحبة بالآلية التي طرحتها المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في اليمن والذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
البرلمان العربي
فقد رحب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السُّلمي، بالآلية التي قدمتها السعودية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي تم توقيعه في الخامس من نوفمبر من العام 2019.
وثمن رئيس البرلمان العربي، في بيان أُرسل لموقع “أخبار عربية” بالبريد الإلكتروني، “عالياً الجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لجمع الأشقاء اليمنيين ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته”.
وأكد السُّلمي أن “هذه الآلية تأتي استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز وحدة اليمن الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره، كما ستسهم في توحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشروعات الإنسانية وتسريع عجلة التنمية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته”.
ودعا البرلمان العربي جميع الأطراف إلى سرعة العمل على تنفيذ هذه الآلية وتغليب مصالح الشعب اليمني وتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.
كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن “دعم البرلمان العربي التام للجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية وفق المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216”.
مجلس التعاون الخليجي
من جانبه، أشاد مجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلتها السعودية، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
وأكد المجلس على أهمية “استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية”.
الإمارات
من جهتها، رحبت دولة الإمارات بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض، معربة عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على قيادة السعودية في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.
وشددت على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.
وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
مصر
بدورها، ثمنت مصر الجهود السعودية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض معربة عن تقديرها للدور الإماراتي الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل للجهود السعودية.
وفي بيان صادر عن الخارجية المصرية، رحبت القاهرة بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
بريطانيا
وعلى الصعيد الدولي، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو حل سلمي مناسب للأزمة في اليمن.
وأشار المسؤول البريطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أن إعلان السعودية عن آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض يمثل تطوراً هاماً.
يشار إلى أن المبادرة السعودية تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو هذا العام، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
كما شملت الآلية تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
ونصت المبادرة على إصدار قرار بتشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.
