أخبار عربية – إسطنبول
تقدمت 18 عضوة بحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، السبت، باستقالتهن جراء ممارسة العنف والتعسف ضدهن من قبل قيادات الحزب.
العضوات المستقيلات، يعملن بمجلس إدارة أمانة المرأة بفرع حزب “العدالة والتنمية” في قضاء أرجيش التابع لولاية وان جنوب شرق تركيا، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “آرتي غرتشك” التركية المعارضة.
وقالت العضوات في مؤتمر صحافي، إن الضغط النفسي والعنف والممارسات التعسفية التي تمارس عليهن من قبل رئيس فرع الحزب بقضاء أرجيش، نديم صاغلام، وأعضاء مجلس إدارة القضاء، هو ما دفعهن للاستقالة، مؤكدن أنهن لم يستطعن تحمل مزيد من العنف والضغط النفسي فاضطررن لتقديم استقالتهن.
ولم تكن استقالات السيدات الأولى من نوعها ضد الحزب الحاكم، فقبل أسبوع استقال 15 عضواً آخرين اعتراضاً على السياسات التي ينتهجها النظام حيال عدد من القضايا.
وعلى رأس الـ15 عضواً المستقلين أمينة غوكطاش، رئيسة أمانة المرأة في فرع الحزب بمقاطعة “قيزيل تبه” التابعة لمدينة ماردين، جنوب شرقي البلاد، فيما انضم 14 من الأعضاء المرافقين لرئيسة أمانة المرأة، لحزب “المستقبل” برئاسة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، والقيادي المنشق عن الحزب الحاكم.
وذكرت وسائل إعلام تركية عدة أن الاستقالات تعتبر استمراراً لتساقط أوراق الحزب الحاكم الذي يعاني منذ فترة من اضطرابات وانشقاقات في صفوفه، شملت قياديين ورفقاء سابقين لأردوغان قرروا التخلي عنه بعد استئثاره بحكم البلاد، والدخول بها في نفق مظلم.
واستمراراً للإخفاقات، اعترض عدد من أعضاء حزب “الحركة القومية” على التحالف مع حزب “العدالة والتنمية”، وانشقوا عن “الحركة القومية” في يونيو الماضي.
وهناك تحالف بين الحزبين يسمى بتحالف “الجمهور” اضطر الحزب الحاكم لإبرامه، قبل الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد مارس 2019، بسبب تهاوي شعبيته، ورغم ذلك تعرض التحالف لخسائر فادحة تمثلت في فقده عدداً من البلديات الكبرى ومن بينها بلدية إسطنبول التي كانت معقل “العدالة والتنمية” على مدار عقدين من الزمن.
ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب الحاكم، استقالة داود أوغلو في 13 سبتمبر الماضي، قائلاً إن “الحزب لم يعد قادراً على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحاً بالحوار الداخلي فيه”.
وفي 13 ديسمبر، أعلن داود أوغلو تأسيس حزبه الجديد “المستقبل”، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب والتي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف “العدالة والتنمية”.
وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في يوليو، وأسس حزبه تحت اسم “الديمقراطية والتقدم”.
وفي التاسع من فبراير الماضي، كشفت المحكمة العليا في تركيا في أحدث بيانات لها، عن انخفاض أعضاء “العدالة والتنمية” بأكثر من 15 ألف عضو خلال 50 يوماً فقط.
ووفق البيانات المنشورة، واصل الحزب الحاكم، بزعامة أردوغان، خسارته لأعضائه المسجلين لديه، بفقد 15 ألفاً و692 عضواً خلال 50 يوماً فقط.
وفي 14 ديسمبر الماضي، كانت المحكمة العليا قد ذكرت أن 114.116 عضواً استقالوا من “العدالة والتنمية” خلال 4 أشهر فقط، اعتراضاً على سياساته.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة آنذاك أن 56 ألفاً و260 عضواً استقالوا من الحزب الحاكم خلال الفترة من 1 يوليو إلى 6 سبتمبر 2019، فيما استقال 57 ألفاً و856 عضواً خلال الفترة من 6 سبتمبر إلى 22 نوفمبر الماضيين.
وهذه الأرقام تشير إلى أن الحزب الحاكم خسر 129 ألفاً و808 أعضاء من 1 يوليو 2019 حتى 9 فبراير 2020.
