أخبار عربية – لندن
اعتبر قاض بريطاني، الخميس، أن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو “رئيس بالوكالة” للبلاد، في قرار استأنفته حكومة نيكولاس مادورو إذ إنه يحول دون استعادتها 31 طناً من الذهب مودعين في بنك إنكلترا.
وكتب القاضي نايجل تير في قراره، الصادر بعد أسبوع من انتهاء جلسات استماع امتدت أربعة أيام، أن “الحكومة البريطانية تعترف بغوايدو رئيساً دستورياً بالوكالة لفنزويلا” و”بموجب مبدأ (صوت واحد) ينبغي أن تقبل المحكمة هذا الإعلان بلا لبس”.
وأعلن البنك المركزي لفنزويلا أنه سيستأنف هذا القرار. وقال محامي المصرف ساروش زايوالا إن “هذا الحكم يتجاهل بشكل كامل واقع الأوضاع على الأرض”.
من جهته، قال الخبير في شركة التحاليل “أي اتش إس ماركيت” دييغو مويا-اوكامبوس لوكالة “فرانس برس” إن “هذا يظهر أن إدارة مادورو تواجه عزلة متزايدة (…) لناحية نفاذها إلى النظام المالي العالمي”.
“مواجهة كورونا”
ومنذ اعتراف وزير الخارجية البريطاني بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا في فبراير 2019، رفض بنك إنكلترا بشكل منهجي أن يعيد إلى كراكاس جزءاً من احتياطيها من الذهب المودع لديه.
لكن خلال الجلسات، أكد محامو الهيئة النقدية الفنزويلية أن بريطانيا وعبر علاقاتها الدبلوماسية تعترف بالرئيس نيكولاس مادورو وإن كانت لا توافق عليه.
وتقدمت فنزويلا بطلبات عدة لاستعادة ما يعادل مليار دولار (حوالى 886 مليون يورو) من سبائك الذهب، بينما كتب خوان غوايدو مرتين إلى بنك إنكلترا ملتمساً رفض طلبات كراكاس.
وفي مواجهة رفض البنك المركزي البريطاني، لجأ المصرف المركزي الفنزويلي إلى القضاء مؤكداً حاجته إلى هذه الأموال لمواجهة تفشي وباء “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال زايوالا إن “هذه النتيجة ستؤخر الأمور على حساب الفنزويليين الذي باتت حياتهم مهددة”.
“قرارات أخرى ممكنة”
اعتبر محامي مجلس الإدارة البديل للمصرف المركزي الفنزويلي الذي عينه غوايدو، وقد ألغت المحكمة العليا التعيين، أنه يوجد خطر بأن يهدر المسؤولون الفنزويليون ذهب البلاد.
ولإثبات حسن نيته، اقترح المصرف المركزي الفنزويلي في إبريل أن يحول الذهب مباشرةً إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وقد عبر هذا الأخير عن استعداده للنظر في الموضوع بشروط.
يمثل هذا القرار سابقة قد تشمل بقية الأصول الفنزويلية المجمدة في الخارج، خاصة في الدول الأوروبية.
واتصلت “فرانس برس” بممثلة غوايدو في لندن فانيسا نيومان التي قالت إنه لم تتخذ قرارات أخرى في دول أخرى بعد، لكن ذلك سيحصل “قريباً”.
واعتبرت نيومان أن نية غوايدو كانت دائماً صيانة مصالح الشعب الفنزويلي، وهو أمر لا يقتصر على الذهب.
وأكدت في نهاية جلسات الاستماع الأسبوع الماضي أنه “سيكون من الأفضل الإبقاء على هذا الذهب هنا حتى انعقاد انتخابات عادلة وحرة”.
ومن المفترض أن يجدد الفنزويليون الجمعية الوطنية (البرلمان) هذا العام، لكن أعلنت تشكيلات المعارضة الأساسية مقاطعتها هذه الانتخابات التشريعية.
ويعتبر المقاطعون مسبقاً أنها ستكون مزورة لأن محكمة العدل العليا، التي تعد موالية لنظام الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، هي التي اختارت إنديرا ألفونزو رئيسة للمجلس الوطني الانتخابي.
