أخبار عربية – القاهرة
صوت البرلمان العربي، في جلسته التي عقدها عن بُعد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بالموافقة على الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيرن ومع تركيا، وتضمنت الاستراتيجيتان ثلاثة محاور هي: المحور الأول (الثوابت والأهداف)، والمحور الثاني (مصادر التهديد، والتصدي لها، وإجراءات إيقافها)، والمحوث الثالث (الأسس والآليات).
وتهدف الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيران إلى وقف جميع تدخلات النظام الإيراني فى الشؤون الداخلية للدول العربية، والتصدي لسياساته العدائية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تكوين أي ميليشيات مسلحة أو تنظيمات ترتبط بالنظام الإيراني داخل الدول العربية.
وحددت الاستراتيجية مصادر التهديد التي يقوم بها النظام الإيراني ومنها: مشروع النظام الإيراني لتصدير الثورة إلى العالم العربي والذي يهدد أمن واستقرار الدول العربية، واحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وإثارة الفتنة والطائفية ورعاية الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية، وتكوين ودعم الميليشيات داخل الدول العربية وتزويدها بالأسلحة الثقيلة والنوعية، ودعم وتسليح ميليشيا الحوثي الانقلابية باليمن وإمدادها بالأسلحة الذكية والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة للعدوان على دول الجوار الجغرافي، والهجمات الإرهابية التي طالت المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وانتهاك النظام الإيراني للسلامة الإقليمية وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المنطقة العربية.
وتضمنت الاستراتيجية الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخلات النظام الإيراني في الشؤون العربية وأهمها: إعداد جامعة الدول العربية مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سياسات النظام الإيراني العدائية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية العربية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لإيضاح السياسات العدائية للنظام الإيراني التي تهدد أمن الدول العربية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام إيران بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة خاصةً القرار رقم (2216)، وإلزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231) بشأن برنامجها النووي، ووضع ” تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية ” بند دائم على جدول اجتماعات مجالس جامعة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
وبخصوص الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع تركيا فتهدف إلى: إلزام النظام التركي بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية والنظم الشرعية فيها، ووقف جميع تدخلاته فى الشؤون الداخلية للدول العربية، والتصدي لسياساته العدائية وأطماعه التوسعية التي تمس سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة مصادر تهديد النظام التركي للدول العربية.
وحددت الاستراتيجية التحديات ومصادر التهديد في التعامل مع النظام التركي ومنها: الأطماع التوسعية للجمهورية التركية في المنطقة العربية، والتدخل العسكري التركي المباشر في سوريا وليبيا، والانتهاك المستمر لسيادة العراق، وتكوين ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة وتزويدها بالأسلحة المتطورة في سوريا وليبيا، ونقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، الأمر الذي يغذي الصراع المسلح ويطيل أمده ويهدد مصالح الدول العربية المجاورة، واحتضان ودعم أفراد وجماعات ومنابر إعلامية وقنوات فضائية هدفها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في عدد من الدول العربية، والتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه التي تغذي سوريا والعراق الأمر الذي يعرض أمنهما المائي للمخاطر.
وتضمنت الاستراتيجية الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخلات النظام التركي في الشؤون العربية وأهمها: الطلب من الأمم المتحدة سحب القوات التركية من سوريا وليبيا والعراق، وإعداد جامعة الدول العربية مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سياسات النظام التركي العدائية وأطماعه التوسعية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تصدير السلاح لليبيا، ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة، وانتهاك سيادة الدول العربية، وإيواء الأشخاص المصنفين على قوائم الإرهاب في بلدانهم وتوفير الملاذ الآمن لهم واحتضان ودعم منصاتهم الإعلامية، وآليات حماية الأمن المائي العربي ووقف محاولات تركيا للتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه بالوطن العربي وبناء السدود عليها الأمر الذي يهدد الأمن المائي لسوريا والعراق، وحماية الحدود البحرية والمصالح الاقتصادية للدول العربية في البحر الأبيض المتوسط من الأطماع التوسعية للنظام التركي وسياساته وأعماله العدائية.
ودعت الاستراتيجيتان إلى النظر في إيقاف التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الدول العربية وكل من إيران وتركيا لحين التخلي عن سياساتهما وأعمالهما العدائية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك – الذي تأسس بموجب المادة (6) من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950 – كأداة ردع عربي جماعي ضد تدخلات الدولتين في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وسيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجيتين كل خمس سنوات بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة السياسية والأمنية، والتهديدات التي تواجه أي من الدول العربية.
