أخبار عربية – دمشق
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الثلاثاء، إن الأميركيين “يحلمون” بأن “ترضخ” سوريا لشروطهم عبر قانون قيصر الذي بدأ تطبيقه منتصف الشهر الحالي، معتبراً أن الهدف منه التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتعد العقوبات، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاً أو كياناً بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قساوة على سوريا.
ويقول مسؤولون أميركيون إن من أهدافها دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
واعتبر المعلم خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية في دمشق أنه “إذا كانوا يحلمون بأن ترضخ سوريا وشعبها لشروطهم، فأقول دعمهم يحلمون، لن يحدث ذلك”.
وشدد على أن هدف القانون الذي وصفه بـ”آخر الأسلحة الأميركية” ضد بلاده “هو التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة”.
وأضاف: “من يقول غير ذلك يخطىء”، مؤكداً أن “الرئيس الأسد سيبقى (في منصبه) طالما الشعب السوري يريده أن يبقى”.
ويفترض إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة صيف العام 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، فيما لم تثمر جولات مفاوضات قادتها الأمم المتحدة منذ عام 2014 في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية. وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وتشترط واشنطن لرفع العقوبات إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان الأسبوع الماضي، العقوبات بأنها “بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري”.
وانتقد المعلم تكرار مسؤولين أميركيين الإشارة إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق مصلحة الشعب السوري، واصفاً إياهم “بجوقة من الكاذبين”.
وأضاف: “نحن في سوريا معتادون على التعامل مع موضوع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ العام 1987 تحت مسميات متعددة”، مشدداً على أن “ما يجب أن نسعى إليه هو تحويل القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات”.
واعتبر المعلم أن المطلوب من “قبل الولايات المتحدة من وراء القانون وقبله قوانين عدة هو التخلي عن تحالفاتنا وعن دعمنا للمقاومة والسير في ركب التطبيع مع إسرائيل”، موضحاً أن فرضه جاء بعدما “يئسوا من إركاع سوريا” التي “لن يتركها حلفاؤها وحدها”.
واعتبرت إيران، التي تعد مع روسيا من أبرز داعمي الأسد، وفق ما قال المتحدث باسم خارجيتها عباس موسوي الخميس، العقوبات “إرهاباً اقتصادياً ضد الشعب السوري”، مؤكداً أن بلاده ستحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع دمشق.
وجاء فرض القانون في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة. ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم العقوبات معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وتشهد سوريا نزاعاً مدمراً منذ العام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وباستنزاف الاقتصاد ودمار البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
