أخبار عربية – بيروت
أكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن النقاشات مستمرة مع الحكومة اللبنانية بشأن تمويل محتمل من الصندوق، والتركيز منصب على سياسات وإصلاحات تستهدف استعادة الاستقرار.
وقال المتحدث أن النقاشات الجارية في لبنان تشمل قضايا معقدة وليست النقاشات معقدة، وتتطلب تلك القضايا تشخيصاً مشتركاً لمصدر الخسائر المالية وحجمها.
وأضاف: “لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة، وهو ما يتطلب توافقاً ومشاركة مجتمعية”.
وتشهد محال الصيرفة في لبنان منذ أيام ازدحاماً غير مسبوق بسبب تهافت المواطنين على شراء الدولار وفق تسعيرة حددها مصرف لبنان. ويعكس تهافت الناس على الدولار عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأعاد مشهد الطوابير أمام محلات الصيرفة، وما تخلل ذلك من إشكالات، الذاكرة إلى الحرب الأهلية اللبنانية عندما كان الناس يتهافتون على الأفران لشراء ربطة خبز واحدة.
وحدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار في 3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، مشترطاً على من يريد شراءها إبراز مستندات وأوراق للصرافين المعتمدين تثبت الحاجة إليها، ليبلغ الحد الأقصى للمبلغ 200 دولار فقط.
ويقول اقتصاديون إن خطة الحكومة التي قضت بضخ الدولار في السوق من قبل المصرف المركزي للجم ارتفاع سعره أمام الليرة لن تصمد طويلاً.
ويرى الخبير الاقتصادي سامي نادر إن ضخ تلك الدولارات من مصرف لبنان هي عملياً مما تبقى من أموال المودعين، معتبراً أن الخطوة “ليست إلا هروب إلى الأمام وتسريع الانهيار الكامل”.
وأضاف نادر في تغريدة على “تويتر”: “معالجة أزمة الدولار تتطلب ضخ دولار من الخارج وهذا مرتبط بالإصلاحات. وهذه السطة عاجزة عن ذلك”.
ويدعم مصرف لبنان استيراد القمح والأدوية والمحروقات بالدولار الأميركي، ويخشى من استنفاذ ما تبقى من العملات الصعبة في المصرف بفعل سياسات توصف بغير المدروسة.
ويضاف إليها إفلاس الدولة واستدانتها الأموال من المصرف لتغطية نفقاتها المكدسة لتسيير أمورها.
ويوضح محللون أن الخطط التي تعتمدها الحكومة تعكس الارتباك الكبير في إدارة الأزمة، فقانون قيصر الأميركي وشح الدولار وارتفاع الأسعار وعمليات التهريب إلى سوريا، مؤشرات ترسم صورة شديدة القتامة للمرحلة المقبلة.
ويعيش لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ما أدى إلى خروج احتجاجات شعبية هي الأكبر منذ عقود في أكتوبر من العام الماضي.
وطالب المحتجون بمحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد.
