أخبار عربية – بيروت
تشهد العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، تظاهرات ليلية أمام مبنى البرلمان والقصر الحكومي، في بلد يعاني منذ أشهر من انهيار اقتصادي متسارع أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية، تجاوزت 4500 ليرة لبنانية.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للخروج إلى الشوارع والاحتجاج في عدة مناطق لبنانية رفضاً للسياسة المالية التي اعتمدتها الحكومة. وترافقت التحركات بقطع للطرق في الشمال والبقاع.
ولم تفلح الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي بضبط سعر صرف الدولار رغم كل المحاولات، وذلك بسبب وجود أكثر من سوق مواز يتحكم بسعر الصرف، في حين يبقي المصرف المركزي على سعر الـ1500 ليرة لبنانية.
ونشرت مجموعة “لحقي” بياناً دعت فيه اللبنانيين إلى النزول إلى الشارع، قائلة: “مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي لامس 5 آلاف ليرة؛ ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية؛ ومع رد رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية في تعارض فاضح مع وعوده بالإصلاح؛ تسقط الوعود الكاذبة للمنظومة المتمثلة اليوم بالعهد والحكومة”.
وأضافت: “فبدلاً من معالجتها للأوضاع الكارثية، تتابع نهج المحاصصة الحزبية والطائفية. وتسقط حكومة حسان دياب عنها بشكل نهائي خدعة حكومة الاختصاصيين”.
واستخدمت المجموعة وسم “إلى الشارع الآن” لحث الناس على النزول إلى الشوارع والتظاهر “لإسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة، وللسعي لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية تتمتع بصلاحيات تشريعية”.
وأشارت إلى أن الصلاحيات التشريعية تشمل: “حماية الناس من تداعيات الأزمة الاقتصادية وتحمل الخسائر للمنظومة الحاكمة ورموزها. العمل على تأمين الحاجات الأساسية للناس من غذاء وصحة وسكن وعمل. تمهيد الطريق للانتقال السياسي عبر إجراء انتخابات نيابية تضمن صحة التمثيل”.
إلى ذلك، وقع إشكال بين مجموعة من المتظاهرين وأنصار حزب “القوات اللبنانية” في ساحة رياض الصلح، على خلفية رفع شعارات ضد سمير جعجع.
وقد تدخلت قوة من مكافحة الشغب لفض الإشكال.
والسبت الماضي، وقعت إشكالات مشابهة في ساحة الشهداء وسط بيروت، بين متظاهرين ومناصرين لـ”حزب الله”.
ويعيش لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ما أدى إلى خروج احتجاجات شعبية هي الأكبر منذ عقود في أكتوبر من العام الماضي.
وطالب المحتجون بمحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد.
