أخبار عربية – واشنطن
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بالمحافظة على التمويل المخصص لإدارات الشرطة في الولايات المتحدة، وسط دعوات متزايدة تطالب بتخفيضات هائلة لميزانيات قوات إنفاذ القانون فيما يطالب المحتجون بوضع حد لعنف الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد بعد احتجاز الشرطة له في مينيابوليس الشهر الماضي.
وقال ترمب في اجتماع لمسؤولي وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية في البيت الأبيض يوم الاثنين: “لن يكون هناك خفض للتمويل، ولن يكون هناك تفكيك لشرطتنا”.
وأضاف: “نريد التأكد من أنه لا يوجد أي أعضاء سيئين هناك… لكن 99 بالمئة… منهم عظماء”.
نقطة تحول
ويفسح غضب المحتجين على وفاة فلويد (46 عاماً) في 25 مايو الطريق لتحرك متنام لجعل قضية فلويد نقطة تحول في العلاقات العرقية والشرطة، فيما يدعو بعض المحتجين وبعض الديمقراطيين المتحررين إلى خفض ميزانيات الشرطة.
لكن الديمقراطيين المعتدلين نأوا بأنفسهم عن الاقتراح، ومن بينهم جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة.
وتهكم المحتجون على جاكوب فري، رئيس بلدية منيابوليس، في مطلع الأسبوع بعد أن أبلغهم معارضته لمطالبهم بإجراء تخفيضات في إدارة الشرطة في المدينة.
اقتراحات مختلفة
وقالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، في إفادة صحفية في وقت سابق الاثنين، إن ترمب “فزع من التحرك المطالب بخفض تمويل الشرطة”.
وأشارت إلى أن الرئيس “يدرس عدداً من الاقتراحات المختلفة” للرد على وفاة فلويد، لكنها لم تقدم تفاصيل عن الإجراءات التي يدرسها.
الديمقراطيين “على ركبة واحدة”
إلى ذلك، جثا نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي على ركبة واحدة، في تكريم صامت للرجل الأميركي الراحل من أصل إفريقي جورج فلويد، الذي قتل على يد ضابط في الشرطة في مايو الماضي.
وتقدمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي النواب الذين جثوا على ركبهم لمدة 8 دقائق و46 ثانية، وهي المدة ذاتها التي ضغط فيها ضابط أميركي على رقبة فلويد مما أدى إلى وفاته.
وكشف أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس النقاب عن مشروع قانون يوم الاثنين يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة.
ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات وحظر تكبيل المعتقل مع الضغط على رقبته وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات تثبت بملابسهم وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها أنماطاً من سوء السلوك.
