أخبار عربية – الخرطوم
كشف تقرير أصدرته منظمة النزاهة المالية الدولية، أن نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أخفى حوالي 31 مليار دولار من الصادرات السودانية، في الفترة ما بين عامي 2012 و2018.
وأشار التقرير إلى حدوث تلاعب كبير في أرقام الصادرات، موضحاً أنه قارن بين أرقام صادرات البلاد المعلنة من قبل حكومة السودان، البالغة 65 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، والبيانات التي تحصلت عليها من 70 دولة من الشركاء التجاريين للسودان، التي قدرت وارداتها خلال الفترة المذكورة بنحو 96 مليار دولار.
وكانت إثيوبيا واليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين، أظهرت بياناتهم هذه الفجوة الكبيرة في عائدات الصادرات.
وظهرت الفجوة أكثر في صادرات النفط والذهب، إذ تشير بيانات الحكومة السودانية إلى أنها صدرت 62 مليون برميل خلال الفترة المذكورة، بقيمة 4.8 مليار دولار، في حين تشير سجلات البلدان المستوردة للنفط السوداني أنها استوردت 2. 112 مليون برميل بقيمة 8.9 مليار دولار.
كما نوه التقرير إلى وجود “ارتباك كبير في الأدوار المرسومة لوزارة النفط والشركات الحكومية والخاصة، إضافة إلى وجود خلل واضح في التقارير المتعلقة بحركة الصادرات، مما أدى إلى فتح الباب واسعاً أمام انتشار عمليات الفساد، وإهدار الكثير من الموارد التي كان يمكن توجيهها لتحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية”.
ووفقاً للتقرير، تظهر سجلات بنك السودان المركزي أن صادرات الذهب بلغت خلال الفترة ما بين 2012 و2018، نحو 6.8 مليار دولار، في حين تظهر سجلات الدول المستوردة أنها استوردت بقيمة 12.7 مليار دولار.
وساد السودان خلال الأعوام الثلاثين من حكم حزب “المؤتمر السوداني”، الجناح السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين”، عمليات فساد وتجاوزات واسعة أدت إلى إهدار مئات المليارات من الدولارات، مما انعكس سلباً على أداء الاقتصاد وأحدث تدهوراً مريعاً في كافة القطاعات.
ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نحو 65 في المئة من مجمل تعداد سكان البلاد، البالغ نحو 39 مليون نسمة.
