أخبار عربية – القدس
يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أمام القضاء بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بعد أسبوع من أداء اليمين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.
ويزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتهامات هي “حملة اضطهاد” سياسية الدوافع تشنها وسائل الإعلام واليسار لإبعاده عن منصبه.
واتهم الموالون لنتنياهو في حزب الليكود اليميني النظام القضائي بالتحيز، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
ويقول نتنياهو إن تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون، بينما يؤكد فريقه القانوني أن التحقيقات الجنائية في العلاقات بين الساسة ووسائل الإعلام الإخبارية تهدد حرية الصحافة.
ومن المستبعد أن يصدر أي حكم بحق نتنياهو، كما أن المحاكمة قد تستغرق سنوات، ويمكن لنتنياهو أيضاً أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلاً من استكمال المحاكمة حتى النهاية.
وإذا ما أدين نتنياهو بالاتهامات بتلقي الرشوة، فستصل العقوبة للسجن عشر سنوات والغرامة، أو أي من العقوبتين.
وفيما إذا أدين نتنياهو بعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة، فسيكون الحكم بالسجن لنحو 3 سنوات.
تفاصيل لائحة الادعاء
ووجه الادعاء الإسرائيلي الاتهام رسمياً لنتنياهو، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، في ثلاث قضايا جنائية في نوفمبر الماضي، إلا أنه ينفي ارتكاب أيا منها.
ومن بين القضايا التي اتهم فيها نتنياهو، القضية 4000، التي يتهم فيها بتقديم “مجاملات” عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيكل، نحو 500 مليون دولار، لشركة “بيزيك” الإسرائيلية للاتصالات.
وذكرت لائحة الادعاء أن نتنياهو طلب في المقابل تغطية إيجابية له ولزوجته سارة على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة.
وفي هذه القضية، وُجهت لنتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيرينا تهم الرشوة وعرقلة العدالة.
أما القضية رقم 1000، فيتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، من خلال حصوله هو وزوجته دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيكل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان، الإسرائيلي الجنسية، والذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.
وقال الادعاء العام إن الهدايا تضمنت زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، وإن نتنياهو ساعد ميلشان في أعماله.
وفي القضية 2000، يتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية من أجل تحسين التغطية الإخبارية المتعلقة به.
وبحسب عريضة الاتهام، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي طرح في المقابل تشريعاً لإبطاء انتشار جريدة منافسة، ووُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة.