أخبار عربية – بيروت
دعت جمعية مصارف لبنان إلى إعادة هيكلة للدين الحكومي تقلص قدر الإمكان الضرر الذي قد يلحق بنحو 3 ملايين مودع في البنوك، في إطار توصيات بتعديلات على خطة إنقاذ حكومية اطلعت عليها وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء.
واقترحت الجمعية، التي انتقدت بشدة خطة الإنقاذ الحكومية لاعتمادها الكبير علي مساهمات القطاع المصرفي، إنشاء صندوق إطفاء للدين الحكومي بمساهمة تبلغ 40 مليار دولار من الأصول العامة.
وتبقى الأنظار متجهة إلى المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي، حيث وصف خبير اقتصادي بارز المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بأنها شاقة وصعبة ومعقدة، أكثر مما يعتقد البعض، متوقعاً أن تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لافتقار خطة الحكومة لشروط أساسية لتسريع الوصول إلى اتفاق للمباشرة بمساعدة لبنان لكي يبدأ معالجة الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة، بحسب ما ورد في إحدى الصحف اللبنانية المحلية “الجمهورية”.
وفي مقدمتها لائحة الإصلاحات المطلوب القيام بها في القطاعات الحكومية ولاسيما قطاع الكهرباء والتهرب الضريبي ومكافحة عمليات التهريب عبر الحدود والمرافئ وغيرها، ما يتطلب من الفريق المفاوض تقديم أجوبة ترتكز على وقائع تؤكد قيام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي ضوء تقييم موضوعي لتقييم نتائج جلستي المفاوضات مع الصندوق، استبعد الخبير المذكور موافقة الصندوق على كل ما طلبه لبنان من مبالغ مالية لحل الأزمة النقدية والاقتصادية التي يعاني منها حالياً، متوقعاً أن يحصل على القليل منها خلافاً لتوقعات البعض.
وعليه، لاحظت مصادر مطلعة إنه بالتزامن مع المفاوضات مع الصندوق، تحركت مفاوضات من نوع آخر، مع سوريا، في ما خص المعابر غير الشرعية، وسوى ذلك من نقاط عالقة بين البلدين، من خلال مهمة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم في سوريا أمس، وفق ما ورد في صحيفة “اللواء”.
وفيما ستتواصل جولات المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد بوتيرة مكثفة في الأيام الطالعة، سيتم التركيز في الجولات المقبلة منها على درس إمكانات توحيد الموقف بين مضمون الخطة الحكومية، ورؤية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو الذي كان قد استفاض في جولة أمس الأول في شرح رؤية مصرف لبنان للأزمة من حيث الارقام، ومن حيث المعايير التي ينبغي اعتمادها في المعالجة.
الصندوق ينتظر توافق الحكومة والحاكم
وكان واضحاً خلال هذه الجولة من المفاوضات أن المساحة لا تزال بعيدة، وربما متناقضة بين اقتراحات حاكم مصرف لبنان والاقتراحات التي تقدمها الخطة الإنقاذية للحكومة.
ولعل من أبرز نقاط الخلاف أن الخطة الحكومية تتحدث عن خسائر تبلغ 63 مليار دولار تكبدها مصرف لبنان، في حين أن سلامة لا يعتبر أن هناك خسائر، بل فجوة يمكن إغلاقها على فترات لاحقة في المستقبل، ويصر على أن هذه الفجوة ليست خسائر، بل تدخل في صلب عمل مصرف لبنان، والمعايير التي يعتمدها في احتساب الأرقام، وهي المعايير نفسها المعتمدة في المصارف المركزية في العالم، خصوصاً في الظروف الاستثنائية.
وليس واضحاً بعد إذا ما كان صندوق النقد سيُبدي رأيه في الخلاف في وجهتي النظر، ويرجح نظرية على أخرى، أم أنه سينتظر توافق الوفد الرسمي اللبناني على رؤية واحدة، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.
