أخبار عربية – واشنطن
رد البيت الأبيض، الأحد، بقوة على انتقادات حادة بشأن إقالة مفتش عام في وزارة الخارجية الأميركية، مشيراً إلى أنه كان عضواً غير مخلص في سياق مؤامرة لـ”الدولة العميقة” لإحراج الرئيس دونالد ترمب.
وأبلغ ترمب مجلس النواب في وقت متأخر مساء الجمعة أنه يعتزم إقالة ستيف لينيك، وهو المفتش العام الرابع الذي يقيله الرئيس في الأسابيع الستة الأخيرة.
ورداً على سؤال عن الخطوة من قبل شبكة “إيه بي سي”، انتقد المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو “بيروقراطية” الأشخاص الذين “يعتقدون أنهم انتخبوا رئيساً وليس دونالد ترمب”.
وقال نافارو: “لقد واجهنا مشاكل هائلة مع.. البعض يسميها الدولة العميقة، أعتقد أن هذا مناسب”. وينتقد ترمب وحلفاؤه بانتظام “الدولة العميقة” من القوى الغامضة في جهاز الخدمة المدنية غير المسيسة والتي يرون أنها “ملتزمة تقويض الرئيس”. ولا دليل على وجود مثل هذه الحركة.
وقال نافارو إنه يمكن دائماً استبدال المسؤولين الذين يغادرون الإدارة باشخاص “أكثر ولاءً”.
وأضاف أن ولاءهم “ليس للرئيس بالضرورة، ولكن لبرنامج ترمب. هذا هو المهم”.
وهذه رابع مرة يقيل ترمب شخصاً يراقب أعمال الحكومة منذ أبريل الفائت.
ومن بين ضحايا قرارات التطهير، مراقب الاستجابة لفيروس كورونا غلين فاين والمفتش العام في جهاز الاستخبارات مايكل أتكينسون، الذي شارك في التحقيقات الرامية لعزل ترمب.
وتخلص ترمب أيضاً من مراقب الصحة والخدمات البشرية كريستي غريم، الذي أبلغ عن نقص حاد في المستشفيات الأميركية التي تكافح تفشي فيروس كورونا المستجد.
وواجهت تعليقات نافارو انتقادات فورية من كبار مسؤولي الحزب الديمقراطي، الذين فتحوا تحقيقاً في قرار الإقالة الليلي لمسؤول قالوا إنه كان يحقق مع وزير الخارجية مايك بومبيو.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أكبر مسؤولة ديمقراطية في الكونغرس، لشبكة “سي بي إس” التلفزيونية “يحق للرئيس فصل أي موظف فدرالي”.
وتداركت: “لكن الحقيقة هي أنه إذا كان يبدو أنه انتقام لشيء يفعله المفتش العام، فقد يكون ذلك غير قانوني”.
وقال السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز لشبكة “ايه بي سي” إن ترمب يعتقد أنه “فوق القانون، إنه فوق الانتقاد”.
وتابع قائلاً: “هو لا يفهم أنه في الوظائف الحكومية، لديك كونغرس، لديك مفتشون عامون يقولون (بالمناسبة سيدي الرئيس، ما تفعلونه خطأ وقد يكون غير قانوني)”.
وبموجب القانون، يتوجب على البيت الأبيض أن يعطي الكونغرس إشعاراً قبل 30 يوماً من اعتزامه إنهاء عمل مفتش عام رسمياً، ما يمنح النواب وقتاً لدرس الأمر والاحتجاج على القرار.
لكن عمليات الإقالة السابقة مرت بلا عوائق تذكر، وتم استبدال مفتشين طردوا سابقاً بأنصار سياسيين للرئيس المنتمي للحزب الجمهوري.
