أخبار عربية – بيروت
شدد مجلس الأمن الدولي على دعواته السابقة لجميع الأطراف اللبنانية إلى وقف التورط في أي نزاع خارجي بما يتفق مع التزامها في إعلان بعبدا.
وأكد المجلس على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وحصره تحديداً في الجيش اللبناني بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة غير تلك التي تمتلكها الدولة.
وأكد مجلس الأمن أن القوات المسلحة هي القوات الشرعية الوحيدة في لبنان على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني واتفاق الطائف (1989) الذي وضع حداً للحرب الأهلية في البلاد.
وشجع مجلس الأمن المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لقدرات الجيش اللبناني. وأشار المجلس إلى أن انتهاكات السيادة اللبنانية، عن طريق الجو والبر، يجب أن تتوقف على الفور.
جاء ذلك بعدما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره نصف السنوي بشأن قرار أممي يخص لبنان، الحكومة في بيروت للمضي في إصلاحات اقتصادية، ونزع سلاح “حزب الله” وأي سلاح بحوزة الجماعات أو المليشيات المسلحة الأخرى.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى مشاركة “حزب الله” في نزاع سوريا وقتال دائر في أماكن أخرى لم يحددها، معرباً عن قلقه من تأثيرات ذلك بما فيها إقحام لبنان في نزاعات إقليمية. وأكد على ضرورة أن يتحول “حزب الله” إلى حزب سياسي مدني.
وقد تزامنت مطالب مجلس الأمن الدولي للأطراف اللبنانية مع قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع خطة لاستحداث مراكز مراقبة على الحدود اللبنانية السورية، بهدف ضبط عمليات التهريب وإغلاق المعابر غير القانونية معها.
وفي بيانه، دعا المجلس الأجهزة الأمنية إلى تكثيف المراقبة والملاحقة، وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء.
