أخبار عربية – بيروت
بعد السجال الذي تفوح منه رائحة جماعة “الإخوان المسلمين” بين رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري وشقيقه بهاء، شهد لبنان تراشقاً جديداً، هذه المرة على الساحة المسيحية، بين زعيم “تيار المردة” سليمان فرنجية ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل.
وكشف فرنجية، المشارك في نظام الحكم إلى جانب باسيل وباقي زعماء الأحزاب المتهمة بالفساد، الاثنين، إن لبنان ليس بلداً نفطياً ولا أثر للغاز فيه، كاشفاً أن إحدى الشركات المكلفة بالتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية ستغادر قريباً.
ولفت فرنجية إلى أن “من كانوا في السلطة كذبوا على اللبنانيين في كل المراحل التي مرت”، مضيفاً أن ” شركة توتال الفرنسية، إحدى الشركات الثلاث التي وقعت عقوداً مع الدولة اللبنانية للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، تنوي المغادرة ودفع البند الجزائي”. وتابع: “لقد كذبوا عليكم وأنا أتحمل مسؤولية كلامي”.
إلى ذلك، رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على فرنجية معتبراً أنه كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عن مطلوبين للعدالة ويتركهم يمثلون أمام القضاء لتبرئتهم أو إدانتهم.
وهزت الشارع اللبناني في الأيام الماضية فضيحة استيراد “الفيول المغشوش” لمؤسسة كهرباء لبنان، التي يُسأل عنها وزراء الطاقة السابقون، وستة منهم ينتمون إلى “التيار الوطني الحر” بمن فيهم رئيسه جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون الذي تولى حقيبة الطاقة عام 2009 ووعد اللبنانيين بالكهرباء على مدار الساعة، الأمر الذي لم يحصل حتى يومنا هذا.
وكبد الفيول غير المطابق للمواصفات خسائر تفوق 400 مليون دولار، وأدى إلى وضع القضاء يده على هذه القضية، فكرّت سبحة الأسماء المتورطة، ومن بينهما شخصيات محسوبة على “التيار الوطني الحر” و”تيار المردة”، ليدخل هذا الملف أيضاً ضمن الكباش السياسي المستمر بين باسيل وفرنجية، والذي يرى مراقبون أنه يهدف لتفرقة الشارع وتشتيت الأنظار عن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر الماضي وتراجعت وتيرتها بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويعيش لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ما أدى إلى خروج احتجاجات شعبية هي الأكبر منذ عقود في أكتوبر من العام الماضي.
وطالب المحتجون بمحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد، والتي يشكل “حزب الله” الذي تصفنه الولايات المتحدة ودول عربية وغربية “منظمة إرهابية”، أحد مكوناتها.
