أخبار عربية – بيروت
عُقد، الأربعاء، اللقاء الوطني المالي الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية في قصر الرئاسة في بعبدا لبحث الخطة الإصلاحية للحكومة، بحضور رئيس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وحضر اللقاء كل من رئيس كتلة “حزب الله” محمد رعد، ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ورئيس كتلة “الحزب السوري القومي الإجتماعي” أسعد حردان، ورئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” طلال إرسلان، والنائب فيصل كرامي.
إلى ذلك، غاب عن اللقاء كل من رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري، ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه، ورئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميل، ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وخرج عن اللقاء بيان ختامي، أشار إلى أن “الإجتماع خُصص لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة وبعد أن أعلنت تعليق سداد الديون المتوجبة على الدولة وفي ظل أزمة مالية ونقدية معقدة ليست وليدة اللحظة، إنما هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج”.
وبحسب البيان، “رحب المجتمعون بالخطة واعتبروا أنها بمثابة إطار عام يتكون من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الإنتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي”.
وأكد المجتمعون “وبغية استعادة الثقة على المستويات كافة” على وجوب “وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار”.
وطالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة التي يعاني منها.
بدوره، اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أننا “نعبر اليوم نفقاً طويلاً والحوار ضروري لتوحيد الرؤية وتمكين الصفوف في مواجهة التحديات”.
وشدد دياب على ضرورة البدء بإصلاح الأضرار التي وقعت في البنية المالية للبلد، مؤكداً أن المعالجة تحتاج إلى زخم وطني، حسبما نقل موقع “لبنان اليوم“.
ويعيش لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ما أدى إلى خروج احتجاجات شعبية هي الأكبر منذ عقود في أكتوبر الماضي.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها وسجلت انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار، وسط تبادل السياسيين اللبنانيين اللوم على من يتحمل المسؤولية عن الأزمة.
