أخبار عربية – بيروت
رفض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأربعاء، انتقادات رئيس الوزراء حسان دياب الذي أنحى باللوم عليه في الأزمة المالية، وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة الودائع.
وقال سلامة إن البنك المركزي لم يخف معلومات، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة.
ولفت سلامة إلى أنه بينما مول البنك المركزي الحكومة، فإن الحكومة هي التي صرفت الأموال، موضحاً أن المصرف المركزي ليس مسؤولاً عن طريقة صرف الأموال.
وأكد للبنانيين أن ودائعهم موجودة في القطاع المصرفي وما زالت تستعمل، قائلاً: “لن نقبل بإفلاس المصارف حماية للمودعين وطلبنا من المصارف زيادة رأس مال بتاريخ لا يتعدى يونيو 2020”.
كما أكد رياض سلامة أن المصرف حاول بالقدر الممكن ضبط سعر الليرة لدى الصرافين، مشيراً إلى أن السعر يتأثر بالعرض والطلب.
وتابع حاكم مصرف لبنان: “أردنا دوماً التنسيق مع الحكومة، لكن الحديث عن أن الحكومة يجب أن توافق على تعميماتنا انتهاك لاستقلالية المصرف المركزي”.
وأضاف: “مصرف لبنان سيبقى متعاوناً مع الحكومة ورئيسها ولن يكون أداة للتحريض على عدم الاستقرار ولكنه سيتصرف وفقاً لقانون النقد والتسليف ويحافظ على استقلالية قراره”.
الجامعة العربية تحذر
من جهته، رأى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن “التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس، هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين”، متقدماً من أسرة الشاب “الذي سقط في المواجهات يوم 27 بخالص التعازي”.
وحذر زكي، الذي أوفده الأمين العام أبو الغيط إلى لبنان كمبعوث في 28 نوفمبر الماضي لمتابعة الأوضاع هناك، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء من أن “الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع على وجه الخصوص. ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا تحمد عقباه.. والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول”.
وأضاف الأمين المساعد في تصريحه أن “الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. وتحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية، لأن الواضح أن الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار”.
وقال السفير زكي إن “الحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني، ولدينا مؤشرات على قرب حدوث ذلك”.
وأكد في هذا السياق على “الأهمية التي تنظر بها الجامعة إلى دور القيادات اللبنانية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والابتعاد عن كل ما من شأنه إشعال الشارع، وضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للتظاهر السلمي الذي ميز تحرك الشارع منذ أكتوبر الماضي والابتعاد عن العنف الذي يزيد الأمور تعقيداً ويفاقم الوضع ويزيده سوءاً”.
وأكد السفير زكي مجدداً على “وقوف الجامعة العربية وتضامنها مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة وحتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة”.
إصابة 81 عسكرياً
إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، إصابة 81 عسكرياً وتوقيف 20 شخصاً خلال تنفيذ مهمات حفظ الأمن في البلاد.
وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان صحافي اليوم أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية: “تابعت وحدات الجيش تنفيذ مهماتها لحفظ الأمن والاستقرار خلال الاحتجاجات الشعبية المطلبية في مختلف الأراضي اللبنانية. ونتيجة أعمال الشغب التي حصلت ليل أمس في ساحة النور – طرابلس أصيب 50 عسكرياً من بينهم 6 ضباط”.
ولفتت إلى أن وحدات الجيش أوقفت في الساحة المذكورة 19 شخصاً لإقدامهم على رمي المفرقعات ورشق عناصر الدورية بالحجارة وافتعال أعمال شغب وإحراق مصارف وعدد من الصرافات الآلية، كما أوقف شخص آخر لإقدامه على إطلاق النار باتجاه المتظاهرين ما أدى إلى إصابة أحدهم.
ووفق البيان، تعرضت دورية للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين في محلة البحصاص – طرابلس ما أدى إلى إصابة عسكريين وتعرض آلية لأضرار.
وأشار البيان إلى إصابة 29 عسكرياً في بيروت وصيدا بسبب تعرض دوريات الجيش للرشق بالحجارة أثناء محاولة إعادة فتح بعض الطرق على الأوتوستراد الساحلي.
وجددت قيادة الجيش التأكيد على ضرورة المحافظة على سلمية التظاهر.
ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية تحولت إلى أعمال شغب وغنف في بعض المناطق خاصة في مدينة طرابلس شمالي البلاد.
يشار إلى أنه طوال الأشهر الماضية، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بظل أزمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وسجلت العملة الوطنية انخفاضاً قياسياً جديداً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الدولار إلى أربعة آلاف ليرة لبنانية في السوق السوداء، في حين بقي السعر الرسمي للدولار الواحد عند 1507 ليرة.
ومساء الأحد، أصدر البنك المركزي اللبناني تعميماً يأمر محلات الصرافة بعدم بيع الدولار بأكثر من 3200 ليرة.
إلى ذلك، فاقم وباء “كوفيد-19” الناتج عن فيروس كورونا المستجد وتدابير الإغلاق من أخطر أزمة اقتصادية ومالية تضرب لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وأثار الوضع الاقتصادي المتردي احتجاجات شعبية اندلعت في أكتوبر من العام الماضي، فضلاً عن اعتداءات على بنوك في أنحاء البلاد.
ويتهم الشارع اللبناني المصارف بالتواطؤ مع أحزاب السلطة والمساهمة في الدين العام الهائل وإفلاس الدولة.
