أخبار عربية – بيروت
مع تراجع سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء، تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون بالفعل جراء مشكلات متراكمة وإجراءات العزل بسبب فيروس كورونا المستجد.
وسجل سعر الدولار في لبنان، الخميس، في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية أرقاماً قياسية وصلت إلى 3500 ليرة لبنانية.
وكانت الليرة قد سجلت انخفاضاً غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الواحد يوم 15 أبريل الماضي في السوق السوداء لأول مرة.
وأظهر الازدحام الخانق أمام المكاتب العاملة لشركتي “أو إم تي” و”ويسترن يونيون” في اليوم الأخير لتسليم العملات الصعبة (البنكنوت) من خارج الجهاز المصرفي، جانباً من حدة الاختناق النقدي بالدولار، والمرشح لبلوغ شبه الانسداد الكلي، إذ سيقتصر بدءاً من الجمعة، على “الأموال الطازجة (Fresh money)” الواردة عبر المصارف حصراً.
علماً بأن هذه الآلية تشوبها عيوب لجهة الالتزام بصرف كامل مبلغ التحويل، واشتراط الموعد المسبق ونسب العمولة، وسواها.
وطوال الأشهر الماضية، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية، وفاقم انتشار الفيروس وخطة التعبئة العامة التي تلت الوضع سوءاً في ظل أزمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وأعلن لبنان للمرة الأولى الشهر الماضي وقف سداد ديونه الخارجية مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار.
ووسط أزمة سيولة حادة وشح في العملة الخضراء، أعلن مصرف لبنان المركزي الثلاثاء أن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يتعين عليهم الآن تقاضيها بالعملة المحلية وفق “سعر السوق” المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
ووسعت تلك الخطوة نطاق العمليات المصرفية التي تعتمد على سعر الصرف الذي تعلنه البنوك بدلاً من الربط الرسمي للعملة المعمول به منذ 1997.
ولتوضيح موقفه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس أن هذا القرار “الاستثنائي” وضع “لتسهيل حياة اللبنانيين وتأمين القدرة الشرائية لهم وعيشهم الكريم”.
وقبل أن تبدأ إجراءات العزل العام في لبنان بسبب فيروس كورونا في مارس، كانت البنوك تخفض حدود السحب إلى ما يصل إلى 100 دولار في الأسبوع. ومنذ ذلك الحين، أوقفت صرف الدولارات للمودعين كلياً.
لكن قرار مصرف لبنان قوبل بانتقادات، وخرجت تظاهرات احتجاجية في مناطق متفرقة، ووقف محتجون الخميس أمام مصرف لبنان في صيدا وقاموا برشق الحجارة باتجاه مبنى المصرف وهتفوا “يسقط حكم المصرف” ضد السياسات الاقتصادية والمالية، وسط غضب من تفلت سعر صرف الدولار.
وقطع محتجون بالإطارات المشتعلة والحجارة طريق الأوتوستراد الساحلي احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار.
كما شهدت منطقة تعلبايا مساء الخميس إشكالاً كبيراً بين متظاهرين وعناصر في الجيش اللبناني، وذلك أثناء محاولتهم قطع الطريق في المنطقة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وينوء لبنان تحت ثقل دين يبلغ 92 مليار دولار يمثل 170% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتخلفت الدولة في مارس لأول مرة عن تسديد خدمات ديونها.
ويُتوقع في عام 2020 أن يشهد الاقتصاد انكماشاً هائلاً بنسبة 12%، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وتعمل السلطات حالياً على خطة انعاش.
ويتهم الشارع اللبناني المصارف بالتواطؤ مع أحزاب السلطة والمساهمة في الدين العام الهائل وإفلاس الدولة.
