أخبار عربية – بيروت
تظاهر المئات، الجمعة، في مدينة طرابلس شمال لبنان على الرغم من حظر التجوال المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لمناسبة مرور ستة أشهر على انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد الطبقة السياسية الحاكمة.
واندلعت صدامات بين المتظاهرين وعناصر من الجيش اللبناني، الذي تعرض للرشق بالحجارة ورد بقنابل الغاز المسيل للدموع عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من منزل أحد نواب المنطقة.
واحتشد المتظاهرون في ساحة النور التي كانت مركز التظاهرات في المدينة.
وأحرق المتظاهرون الإطارات وظلوا متجمعين حتى بعد بدء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة اعتباراً من الساعة 7:00 مساءً بتوقيت بيروت لوقف انتشار الوباء. وقالت مراسلة وكالة “فرانس برس” إن قلة من بينهم ارتدوا أقنعة واقية.
وردد المتظاهرون شعارات تندد بالحكومة وكذلك بالمصارف وحاكم البنك المركزي.
وشهد لبنان في 17 أكتوبر من العام الماضي حركة احتجاج واسعة النطاق حشدت خلال بضعة أيام مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد ليعبروا عن غضبهم ويطالبوا برحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.
وقال كريم، البالغ من العمر 24 سنة محتجاً على ارتفاع الأسعار: “إما أن أموت من الجوع أو أموت بسبب كورونا”.
بدورها، قالت فاطمة البالغة من العمر 27 عاماً وشاركت في التظاهرة إلى جانب أخيها: “مهما حاولوا تخويفنا وطلبوا منا البقاء في المنازل، وقالوا إننا سنصاب بالعدوى (…) الشعب اللبناني لن يمرر شيئاً بعد الآن”، مضيفة: “نحن لا نحصل على حقوقنا، والغلاء في كل شيء، ولا أحد يساعدنا (…) أين حقوق الشعب؟ أين حقوقنا؟”.
ويشهد لبنان منذ شهور أسوأ أزماته الاقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، مع دخوله في حالة ركود حاد وتراجع احتياطي العملات الأجنبية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في التضخم.
وينوء لبنان تحت ثقل دين يبلغ 92 مليار دولار يمثل 170% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتخلفت الدولة في مارس لأول مرة عن تسديد خدمات ديونها.
ويُتوقع في عام 2020 أن يشهد الاقتصاد انكماشاً هائلاً بنسبة 12%، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وتعمل السلطات حالياً على خطة انعاش.
ويتهم الشارع اللبناني المصارف بالتواطؤ مع أحزاب السلطة والمساهمة في الدين العام الهائل وإفلاس الدولة.
ولمساعدة المعوزين خلال فترة الحجر لاحتواء وباء “كوفيد-19″، أعلنت حكومة الرئيس حسان دياب مساعدة مالية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية (حوالي 265 دولاراً بسعر الصرف الرسمي).
