أخبار عربية – بيروت
أعلنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، الخميس، إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بعد إجراء بعض التعديلات.
وفي سياق منفصل، قرر النائب العام المالي اللبناني القاضي علي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.
كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
يذكر أن الليلة الماضية، شهدت مختلف المناطق اللبنانية قطع طرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.
