أخبار عربية – بيروت
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، في تغريدة له على “تويتر” الخميس، أن هناك إجراءات سيتخذها ليحمل كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلت إليه، المسؤولية.
وقال عون، في بداية جلسة مجلس الوزراء، إنه ثمة معلومات مازالوا بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سيتخذونها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلت إليه، من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة.
وأشار إلى أن عمل اللجان المختصة مستمر للوصول إلى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية.
من جهة أخرى، أوضح عون أنه لم يوقع قانون موازنة العام 2020، بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب، إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143 / 2019.
وتأتي تصريحات عون في وقت أعلنت وحدة المدققين والمحققين، لدى هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان المركزي، يوم أمس، أن المصرف يحقق في تحويلات للخارج بعد 17 أكتوبر، ليواصل بذلك تحقيقاً بشأن تحويل أموال خارج لبنان بعد انزلاقه في أزمة مالية كبرى.
وتقيد البنوك اللبنانية الحصول على نقد أجنبي وتتحكم في التحويلات للخارج منذ اندلاع موجة احتجاجات مناهضة للحكومة في أكتوبر، وتحولت الأزمة الاقتصادية التي تختمر منذ فترة إلى أزمة مالية ومصرفية، ولكن هذه القيود لم تأخذ طابعاً رسمياً كقيود على تدفقات رأس المال.
