أخبار عربية – بيروت
دعا المهندس والناشط السياسي اللبناني، رياض الأسعد، الحراك الشعبي في البلاد إلى إعطاء فرصة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب وعدم الترسع في رفضها، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي لم يعد يحتمل مزيداً من المماطلة.
وأضاف الأسعد، في حديث لموقع “أخبار عربية”، أن فكرة تشكيل حكومة ظل يجب النظر بجدية إليها، في خطوة لتوحيد المجموعات المشاركة في الحراك.
وحذر بشدة من “العنف الثوري”، مشيراً إلى أن الأمور ستخرج عن السيطرة في حال لجأ المنتفضون إلى استخدام القوة بوجه القوى الأمنية.
وتحدث المهندس اللبناني عن أزمة “الإيدن باي” التي تتهمه جهات سياسية بالوقوف وراءها، مؤكداً أن من قام بصب الباطون هو المسؤول عن الطوفان الشهير.
وأكد الأسعد أن حياد لبنان غير ممكن في الوقت الحالي، مشدداً على ضرورة مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية. كما أكد أن إسرائيل دولة توسعية لها مطامع في الأراضي العربية، واصفاً خطة السلام الأميركية بأنها “شيء مقرف”.
في حين شدد على ضرورة الحفاظ على العلاقات اللبنانية العربية، رافضاً الخطاب المعادي الذي صدر عن “حزب الله” ضد الدول العربية.
وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة:
هل تعتقد أننا بحاجة لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة؟
عندما يرفض الحراك الحكومة، عليه أن يقدم البديل، وحتى الآن لا يوجد بديل. علينا أن نكون واقعيين، خيارات الحراك للقبول أم الرفض أصبحت ضئيلة، لأنه لم يستطيع الخروج من إفراديته إلى منطق منظم يسمح له طرح برنامجاً سياسياً تنضوي تحته جميع مكونات الحراك. الحكومة، كأشخاص، تبدو جيدة.
ولكن مأخذ الحراك على الحكومة هو أن الأحزاب السياسية هي التي عينت أعضائها، أليس كذلك؟
صحيح، هذا هو النظام. حصلت المحاصصة كالعادة، المالية للشعية والخارجية للموارنة والداخلية للسنة. هذا منطق المحاصصة الموجود، الذي لم ننجح حتى الآن من الخروج منه، ولن ننجح طالما لا نملك استراتيجية مشتركة. لذلك أنا مع إعطاء فرصة لهذه الحكومة، لأنه لم يعد هناك مجال للمناورة، الانهيار الاقتصادي لم يعد أمامك فحسب، إنما بات “ممسكاً بخوانيقك”.
لذلك، لا تنظر إلى أنانية الحراك فقط، من الواضح أن النظام اهتز وسيهتز أكثر، ليس فقط لأنك أنت تريده أن يهتز أكثر، بل لأنه لا يملك إمكانية أن يقارع هذه الأزمة الاقتصادية، لذلك سيقع. لذلك، ليس مهم من يتبنى شرف “توقيع النظام”، الأساس أننا لا نريد أن يقع (يسقط) بلدنا.
ما رأيك بما يسمى “العنف الثوري”؟
منذ اليوم الأول أقولها بوضوح، أنا ضد العنف الثوري، لأن “زاروب” واحد من الزواريب الطائفية سيقضي على الثورة. عندما تريد أن تستخدم العنف، عليك أن “تكون قده”، هل أنتم قده؟ استخدمنا العنف في الماضي، وأظن أن معظم الشباب لم يعيشوا مرحلة الـ75 حتى الـ77، أي سنوات الحرب الأولى، حين بدأ العنف يتبلور، وكان هناك الكثير من العنف والدمار والقتل. هل تتحملون ذلك؟ لا أظن أنكم تعلمون معنى العنف.
عندما يبدأ العنف، لا تعلم إلى ماذا ستصل الأمور. لا تستطيعون مواجهة السلطة، ولا شبيحة السلطة، ولا الزواريب. أعتقد أن اللجوء إلى العنف سيكون إعلان إفلاس الحركة السلمية، بينما نحن بحاجة إلى بلورة الحركة السلمية بعيداً عن العنف.
دعوت لتشكيل حكومة ظل.. هل ما زلت تؤمن بذلك؟ وكيف ستكون تركيبتها؟
طبعاً. أنا دعيت لحكومة ظل، لأن هذا المنطق يظهر وعي الحراك ومواكبته للأمور اليومية والحياتية، ويجعل منه رديفاً للحكومة الرسمية، بحيث أنه إذا أخطأ أحد الوزراء سترفع تلك الحكومة الصوت لتصحيح الخطأ. وهذه ستكون خطوة من الخطوات المطلوبة لتوحيد الحراك، ويصبح الحراك ذات مصداقية لدى الناس.
وبالتأكيد، لا يجب أن يكون منطق المحاصصة حاضراً في حكومة الظل هذه. أي على سبيل المثال، ليس من الضروري أن يكون رئيس تلك الحكومة مسلماً سنياً، ولا الحقائب الوزارية موزعة على أساس طائفي، بل حسب الكفاءات والخبرات. علينا التفكير خارج هذا الصندوق (صندوق الطوائف).
تعرضت للقمع من قبل السلطة قبل الثورة بأشهر، حيث تم توقيفك بسبب منشور على “فيسيوك”.. كيف ترى مستوى حرية التعبير في لبنان، وماذا تقول للناشطين الموقوفين حالياً؟
القمع مستمر. منذ أيام تم استدعائي مجدداً بسبب كلام يخص المحافظ. ليست مشكلة.. هناك الكثير من الأمور التي نتعرض لها ولا نتكلم عنها. ولا شك أن الحملة الإعلامية التي يقوم بها الطرف الآخر مدفوعة، حتى التحقيق خلفياته واضحة.
من يريد أن يكون معارضاً، عليه أن يعرف أنه سيدفع ثمنٍ ما. من غير الممكن أن يكون الشخص يريد تغيير منظومة بهذه الشراسة والقوة، دون أن يدفع أي ثمن. وهذا الثمن يطال صيتك ويومك وناسك وعملك وربما حتى عائلتك وحياتك. هذا جزء من النضال اليومي وجزء من عملية التغيير.
لا يوجد شيء حقيفي اسمه “حرية تعبير” في هذا البلد. حرية التعبير تقف عند منطق السلطة. إذا أرادت لك السلطة أن تعبّر ستعبر، وإذا لم ترد ذلك ستمنعك.
إذاً، هل تعتقد أننا نعيش في “ديمقراطية مزيفة”؟
بل ديمقراطية “مع وجهة نظر”. لذلك، أطالب الناشطين أن “يزينوا كلامهم” جيداً ويعرفوا كيف عليهم الحديث والكتابة. وعليهم معرفة أن الطريق ما زال طويلاً. إذا كنتم تظنون أن المعركة هي فقط بمنشور أو تغريدة أو تصريح فأنتم مخطؤون. المعركة تكون عبر تراكم كبير من العمل السياسي والقول والكتابة والفعل والتصريح، ولا يقف أمام أي شيء. لذلك، أقول لهم: زينوها وتابعوا السير. بالنهاية، “الحبس للرجال”.
الأوضاع المعيشية تتفاقم والدولار إلى تصاعد.. ما الحلول التي تقترحا لمعالجة الأزمة الاقتصادية؟
الدولار لا يجب أن يكون مكانه منذ البداية. تثبيت سعر الدولار كان تزييفاً للواقع، وهو الواقع الاقتصادي للبنان منذ ما قبل الحرب، حين بدأت تتضفق علينا رؤوس الأموال العربية نتيجة حرب الـ67 وأمور أخرى، أهمها بروز الثروات النفطية في البلدان العربية، وهذه الأموال تريد الربح بسرعة، لذلك دخلت في العقارات والخدمات المصرفية، وبدأت تكبر تدريجياً.
المنطق الاقتصادي في لبنان كان منطق خدمات، وكان ذلك على حساب الزراعة والصناعة وأمور أخرى تكفل لنا تنمية مستدامة ومتعادلة بين الأطراف. لذلك، أصبح هناك خللاً بين المركز، الذي يشهد كل هذه الطفرات الاقتصادية، والأطراف. بات هناك هجرة من الأطراف إلى المركز، وخلقت “مدن الصفيح” التي تمتد من الضبية إلى الشويفات حول المعامل ومراكز الخدمات. وهذا الخلل خلق نقمة، والنقمة ولدت العنف، والعنف أدى إلى اندلاع الحرب.
وبعد انتهاء الحرب، كنا نأمل أن يتم بناء البلد على نتيجة المشكالات السابقة، لكن للأسف هذا لم يحصل. وأكبر مثال على ذلك “سوليدير”. المنظومة الاقتصادية لا تزال هي نفسها، منظومة خدمات.
وباكراً، حين بدأنا تثبيت سعر صرف الليرة في الـ97، بدأنا نصطدم بواقع أننا بحاجة لإدخال الأموال من الخارج لمعادلة ميزان المدفوعات. اتباع منطق هذه المنظومة كان على حساب انتاجية الفرد وانتاجية المجتمع. أصبحنا مجتمع استهلاكي، عليك أن تطعمه كي يبقى على قيد الحياة، وإذا قللت من إطعامه يبدأ بالتذمر، وإذا قللت أكثر يضعف، ثم يموت. ونحن حالياً بمرحلة الموت.
على المستوى الاستراتيجي، هذه المنظومة الاقتصادية بحاجة إلى تغيير. وحتى هذه اللحظة، مع وجود السياسيين المفتقدين للرؤية الاستراتيجية، لا أرى أنه بإمكاننا الخروج من الواقع الحالي الذي نعيش فيه منذ السبعينات.
نحن بحاجة إلى (مرحلة انتقالية) لست سنوات، وستكون صعبة. أول 6 أشهر مهمين لاستعادة الثقة، وأول 3 سنوات لإعادة تشكيل القطاع المصرفي، وفي ثاني 3 سنوات نبدأ بطرح مفاهيم اقتصادية جديدة ونبدأ بالعمل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إذا ما نظرنا إلى الطروحات الحالية، فهي لا يمكن أن تقوم بإصلاحات اقتصادية بوجود المنظومة السياسية.. لأن هذه المنظومة السياسية مبنية على محاصصة طائفية.
نحن بحاجة إلى إعادة تشكيل القطاع العام، الذي يتعدى حجمه الـ300 ألف (موظف). هل ستقبل بذلك الطوائف؟! ولا ننسى النزيف الهائل في ملف الكهرباء، الذي يعادل نزيف فساد الطبقة السياسية. إذا لم نعالج ذلك، لن نصل إلى أي حل.
من المسؤول عن أزمة “الإيدن باي”؟
هذا الفندق تم تعميره بطريقة مخالفة للقانون. من المسؤول؟ لا أعلم، لكنه بالتأكيد مغطى من القوى الأمنية، والقوى الأمنية آنذاك معروفة أين كانت.
هل تحمل جهة سياسية المسؤولية إذاً؟
بل لأكثر من جهة سياسية. كان هناك تشارك، وأنشأوا الفندق بالتكافل والتضامن بينهم. لكن لا علاقة لي بهذا الموضوع.
أما بالنسبة لطوفان الإيدن باي، الذي حدث قبل سنتين ولم يتسبب بأي أضرار في الممتلكات، فنحن سبق أن أضأنا على المشكلة التي تسببت بها الأشغال والعمل بمنطق البنية التحتية المتبع هناك.
اتهمت بالمباشر مجموعة من الأشخاص، لكن هذا الاتهام لم يعجب الكثيرين، فبدأوا يشنون حملة ضدي عبر مهاجمتي وتحميلي المسؤولية، كما استدعوني إلى التحقيق الذي استمر لست ساعات، وأبرزت خلاله الخرائط والتفاصيل.
بعدها، خرج علينا أحد الإعلاميين على التلفزيون وقال كلام “بلا معنى”. وقام بعدها المدعي العام باستدعاء جميع الأشخاص الذين لهم علاقة بموضوع الصرف الصحي وتكرير المياه المبتذلة، وأنا أولهم. فجلست معه وتحدثنا عن المشروع لكنه لم يسأل عن سبب الطوفان. وبالصدفة، طافت مجدداً في ذلك اليوم. أبلغته أن المياه تطوف في كل مرة بالرملة البيضاء والسلطان ابراهيم لأن البنية التحتية لا تستوعب كمية الأمطار. لا علاقة لنا بمياه الأمطار، الأشغال التي قمنا بها هناك متعلقة بالمجاري.
المنظومة السياسية تظن أن بإمكانها ضرب سمعتي عبر هذا الموضوع.. بالمنطق السياسي ممكن جعل الأسود أبيض والعكس صحيح، ولكن المنطق العلمي واضح. بالإضافة إلى ذلك، صاحب العمل، أي مجلس الإنماء والإعمار، لم يجد أي مشكلة معي.
من الواضح أن أشخاص من مؤسسة عاشور صبوا الباطون بمجرور ما أدى إلى الطوفان. المدعي العام ادعى على وسام عاشور ومنعه من السفر لكنه لم ينجح في محاكمته منذ سنة و3 أشهر. إذاً، الاتهام واضح. هم يحاولون تكبير القصة لتضييع الموضوع. نحن نسألهم: من الذي صب الباطون وجعل الإيدن باي يطوف؟!
كنت مرشحاً عن المقعد الشيعي في الانتخابات الماضية، ولم يحالفك الحظ.. هل ستعاود الترشح في حال إجراء انتخابات نيابية مبكرة؟
الانتخابات المبكرة على أساس القانون الحالي لن تأتي بأي تغيير. وبتقديري الطبقة الحاكمة لن تقبل بإجراء أي انتخابات بقانون غير طائفي. لذلك لا تخطئوا.
الهدف من الترشح في الانتخابات السابقة كان انخراط الشباب في العملية الديمقراطية السلمية، بعيداً عن منطق العنف. الهدف منها كان قول “لا” لهذه المنظومة، وللأسف كثيرون لم يسمعوا مني في ذلك الوقت. أما الآن، الجميع أصبح يقول “لا”.
هل تلاشت قبضة الثنائي الشيعي (“حزب الله” و”حركة أمل”) بعد الثورة، أم ازدادت قوتها؟
المسألة ليست بثنائي شيعي أم ثنائي درزي. كل القوى السياسية (التقليدية) تضعف، من الشمال إلى الجنوب، ومن أقوى إلى أضعف واحد منهم.
شعار الثنائي الشيعي في الجنوب كان “نحمي ونبني”. نحمي ممكن، موافقين. لكن نبني؟ ماذا بنيتم خلال السنتين الماضيتين؟
كيف يمكن تحييد لبنان عن التدخلات الخارجية؟
لا يوجد شيء اسمه تحييد، من غير الممكن تحييد أي بلد في العالم عن محيطه. والدي (النائب الراحل سعيد الأسعد) رحمه الله كان سفيراً للبنان في سويسرا، عزمه الجيش السويسري لتفقد المنشآت العسكرية في منطقة سانت غالن. فسألهم والدي عن عدد جنود الجيش السويسري، فكان جوابهم 500 ألف، وعدد الدبابات 500. قال لهم: “من هو عدوكم؟”، فأجابوا: “ليس لدينا عدو”، لكن الخطر الأكبر يأتي من الشرق، أي الجيش السوفييتي في حينها. سألهم عن قوة الجيش السوفييتي، فأجابوا: 5 آلاف دبابة و5 مليون جندي. فتفاجأ وسألهم: “كيف يمكنكم مواجهتهم؟”، فكان الرد أنهم يستطيعون أن “يكسروا رجل” الجيش المعادي، وبعدها “نحل الجيش ونصعد إلى الجبال لنصبح قوة مقاومة”.
إذاً، حتى بلد عريق بحياده مثل سويسرا يعلم أن ليس هناك شيء اسمه حياد مطلق، لأننا لا نعيش في الفضاء.
بالنسبة لي، يجب النظر إلى مصالحنا أولاً، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن نكون محايدين وإسرائيل موجودة. إسرائيل خلال الـ50 سنة الماضية احتلت الضفة الغربية ثم الجولان السوري ثم القدس والآن غور الأردن. هذه دولة استيطانية وتطمح للتوسع.
لا أريد صراع دائم مع أحد، لكني أريد أن يكون لدينا جيشاً قادراً على “كسر رجل” إسرائيل إذا فكرت بالدخول إلى بلدنا. ومن الضروري أن نشدد على أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أننا نقبل انتهاك سيادتة بلدنا من أي دولة أخرى. لا يجب تحييد لبنان، لكن في الوقت نفسه لا يجب زجه في الصراعات. أنا لدي حب لشعار “تحرير القدس”، لكن على الفلسطيني أن يقوم بذلك. نحن جزء من الأمة العربية الواحدة، وجزء من القضية العادلة (قضية فلسطين)، لكن نحن لا ندفع فواتير غيرنا.
أي تعدي على أرضنا أو بحرنا أو أجواؤنا أو تراثنا يجب أن نرد عليه. ونحن لدينا فعلاً إمكانية للقيام بذلك، والدليل على ذلك هو اتفاق الـ1701 بين “حزب الله” والإسرائيليين الذي صمد لفترة طولية ولم يكن هناك في السنوات الـ15 الماضية سوى انتهاكين.
إذاً، فالنكن واقعيين، إذا دخلنا في محور من المحاور سنتأثر وندفع الثمن، وإذا لم ندخل فسندفع الثمن أيضاً. لذلك يجب النظر إلى مصالحنا وتقييم الخسائر والأرباح لكل خيار، وعلى أساس ذلك نقرر.
لكن “حزب الله” جلب لنا أزمات مع الدول العربية الشقيفة. ما تعليقك؟
الكلام ضد الدول العربية لم يكن له داعي وكان بلا معنى. كان علينا أن نكون أدق في هذا الموضوع. لدينا مصالح كبيرة جداً في الخليج ولدينا جالية كبيرة هناك وعلاقات مميزة، تم التضحية بها للأسف.
يكفيني أن يكون عدوي هو إسرائيل، لكن غير ذلك لا أقبل أن يكون لدينا أي خصم آخر. لذلك علينا بناء علاقات جيدة مع كل الدول العربية.
كما علينا القول بصراحة أن هناك نظرة مغلوطة في دول الخليج، بحيث كانوا ينظرون لكل الشيعة اللبنانيين على أنهم إيرانيين، وهذا خطأ أيضاً.
ما رأيك بخطة السلام الأميركية المعروفة بـ”صفقة القرن”؟
ليست خطة سلام، إنما “قرف انتخابي” أميركي إسرائيلي، وأنت لا تملك القوة للرفض. هي صفقة استسلام جديدة.
