أخبار عربية – بيروت
قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، لجمعية المصارف في اللقاء الشهري بينهما الخميس، إنه سيصدر تعميماً “بحكم صلاحيات مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية”.
ويشير محضر اللقاء الشهري إلى أن سلامة أعلم المصارف أنه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية على التدابير.
وتتضمن هذه التدابير الآتي، نقلاً عن صحيفة “الأخبار”:
- حرية استعمال “الأموال الجديدة” الواردة من الخارج بعد تاريخ 17/11/2019.
- أن يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف 0.5% من الودائع سنوياً.
- يتحدد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قيمته 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- يخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها.
- يتم دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب وليس نقداً على شبابيك المصارف.
وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، طلب من الحكومة والقطاع المصرفي، الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة، بينما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، خلال اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه لا تزال هناك سبل للخروج من الأزمة.
وفي كلمة له في افتتاح الورشة المالية-الاقتصادية، الأربعاء، قال دياب: “الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي أن الأفق غير مقفل على المخارج. فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعاً التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة، أو غير دقيقة”.
وأضاف: “هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي”.
وتابع: “لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها أنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيداً لإطفائها”.
يذكر أن حكومة دياب تشكلت الأسبوع الماضي، بدعم من تحالف ما كان يعرف سابقاً بـ”قوى 8 آذار” الذي يضم “حزب الله” وأطراف أخرى، بعد استقالة سعد الحريري في أكتوبر.
ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية، ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة، فضلاً عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود على أموال المودعين، وتراجع سعر الليرة.
كما يتعين على الحكومة الجديدة البت في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق، بما في ذلك سندات دولية، بقيمة 1.2 مليار دولار، تُستحق في مارس والتي وصفها وزير المالية بأنها “كرة نار”.
