أخبار عربية – لندن
مع وصول عقارب الساعة إلى الثالثة والعشرين مساء الجمعة، تكون بريطانيا قد خرجت “رسمياً” من الاتحاد الأوروبي، بعد نحو نصف قرن من انضمام المملكة المتحدة إلى المشروع الأوروبي، لكن ذلك لا يعني أي تغيير على أرض الواقع، فهناك طريق يستغرق أشهر قبل أن يرى البريطانيون أثر البريكسيت في حياتهم اليومية.
وبخلاف المعنى الرمزي الكامن في أن تدير بريطانيا ظهرها إلى 47 عاماً من العضوية، لن يتغير الكثير فعلياً حتى نهاية 2020 وهو التوقيت الذي وعد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإبرام اتفاقية تجارة حرة واسعة مع الاتحاد الأوروبي أكبر تكتل تجاري في العالم.
وخلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر عام 2020، ستستمر بريطانيا في تطبيق قوانين الاتحاد وعضواً في السوق الموحدة، لكنها لن تكون ممثلة في المؤسسات الأوروبية.
وبالتالي فإن حرية التنقل بين الجهتين ستبقى كما لو أن بريطانيا لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي وينطبق الأمر كذلك على الخدمات المالية بمختلف أشكالها والتي ستبقى خاضعة للاتفاقيات الموقعة بين البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية.
وبحلول نهاية العام، وإن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق تجاري أو تمديد للفترة الانتقالية وهو خيار مستبعد، فإن النتيجة ستكون شبيهة بالخروج من دون اتفاق وبالتالي فإن حالة عدم اليقين المحيطة بقطاع الإعمال قد تستمر إلى أن تتضح الصورة.
وبعيداً عما ستؤول إليه العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فإن الاقتصاد البريطاني سيبقى الخاسر الأكبر وفقاً للمؤشرات.
فتقديرات “بلومبيرغ” تشير إلى أن التكلفة الاقتصادية للبريكست قد وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 70 مليار سيتبكدها الاقتصاد خلال العام الحالي.
وهذه الأرقام تعني أن الاقتصاد البريطاني بات أصغر بنحو ثلاثة في المئة عما كان سيكون عليه لو بقيت بريطانيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للمؤيدين، يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد حلم “يوم استقلال” بعيداً عما اعتبروه مشروعاً محكوماً عليه بالفشل يهيمن عليه الألمان وأخفق في تحقيق أحلام سكانه البالغ عددهم 500 مليون نسمة.
لكن المعارضين يعتقدون أن البريكست حماقة من شأنها أن تضعف الغرب، وتنسف ما تبقى من النفوذ العالمي لبريطانيا، وتقوض اقتصادها وتؤدي في نهاية المطاف إلى تحويلها لمجموعة من الجزر المنعزلة في شمال المحيط الأطلسي.
