أخبار عربية – القاهرة
استعرض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اتصالين هاتفيين بوزيري خارجيتي اليونان وإيطاليا، آخر التطورات على الساحة الليبية، لاسيما الإعلان التركي عن بدء إرسال قوات إلى ليبيا.
وتم التأكيد خلال الاتصالين على خطورة الإعلان التركي وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يعتبر في حد ذاته دليلاً على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وينذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم الإعراب، خلال الاتصالين، عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية.
وذكرت أنه كان هناك توافق خلال الاتصالين على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح بدلاً من المغامرة مجدداً بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر.
استدعاء القائم بالأعمال التركي
وفي سياق آخر، استدعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، القائم بالأعمال التركي على خلفية “خلية الأناضول”.
وكانت السلطات التركية قد شنت حملة ضد مصر، بسبب اعتقال مراسلي وكالة “الأناضول”، واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري للاستفسار منه حول سبب مداهمة مقر الوكالة وضبط أعضائها في مصر.
وفي وقت سابق من اليوم، انتقدت الخارجية المصرية تصريحات المسؤولين الأتراك بعد ضبط السلطات المصرية خلية إلكترونية إعلامية، مدعومة من تركيا تعمل لحساب وكالة “الأناضول” تحت غطاء مركز أبحاث.
يذكر أن السلطات المصرية أغلقت مكتب الوكالة في مصر منذ سنوات بسبب توتر العلاقات بين البلدين وانتقادات الرئيس التركي لمصر.
غطاء من “الإخوان”
من جانبه، أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن رفض مصر جملةً وتفصيلاً لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية، التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر.
وقال إن اللجنة عملت تحت غطاء شركة أسسها عناصر من جماعة “الإخوان المسلمين” بدعم من تركيا، من نشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها إلى تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.
