أخبار عربية – بيروت
استلمت النيابة العامة التمييزية في لبنان، الخميس، طلباً من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لأجل توقيف الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، بعد فراره من اليابان.
والنشرة الحمراء التي تلقاها لبنان، هي طلب يرفعه الإنتربول إلى الأجهزة القضائية في دولة ما لتحديد مكان أحد المطلوبين وتوقيفه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبناء عليه، ستتحرك النيابة العامة التمييزية لاستدعاء غصن والتحقيق معه قبل اتخاذ القرار المناسب.
وبحسب قانونيين، فإنه بعد الاستماع إلى غصن، سترفع النيابة العامة تقريرها إلى وزير العدل في لبنان الذي يقوم بدوره بتقديم مطالعته أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وفي وقت سابق، نفى مصدر في القصر الرئاسي بلبنان، أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون، قد التقى رجل الأعمال كارلوس غصن، بعد وصوله إلى بيروت.
ووصل غصن الاثنين إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، مستخدماً جواز سفر فرنسي وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية الثلاثاء، أنه دخل البلاد “بصورة شرعية”، ولا شيء يستدعي ملاحقته.
فرار غامض
ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضاً على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، بينما تعهد في أول تعليق له، بالتحدث “بحرية” إلى وسائل الاعلام، بدءاً من الأسبوع المقبل.
وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أن غصن سيعقد مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء المقبل، والموافق الثامن من يناير، في عاصمة بلاده بيروت.
كما أضافت المعلومات أن غصن سيشرح في المؤتمر المزمع عقده آخر المستجدات المتعلقة بقضيته، وسبب قدومه إلى لبنان.
وقال غصن في بيان نقله المتحدثون باسمه في طوكيو الثلاثاء: “أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب”.
وأضاف: “لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل”.
وكان غصن قيد الإقامة الجبرية منذ أبريل الماضي، بعد توقيفه في 19 نوفمبر واعتقاله لمدة 130 يوماً، على مرحلتين، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.
ووجه القضاء الياباني أربع تهم إلى غصن، تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
