أخبار عربية – بيروت
مع بداية العام الجديد، يستعد المحتجون في لبنان لتصعيد تحركاتهم في الشارع للتأكيد على مطالب ثورتهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت عاد الحديث عن إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة نهاية هذا الأسبوع، بعد الوعود التي أطلقها الرئيس المكلف حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون، بولادة الحكومة قبل نهاية العام.
وأقدم المحتجون منذ ليل الأربعاء على قطع عدد من الطرقات الرئيسية في البقاع شرقي البلاد، بالإضافة إلى بعض الطرقات في العاصمة بيروت، قبل أن تعلن غرفة التحكم المروري عن إعادة فتحها.
ورغم الطقس الماطر، تحرك المحتجون صباح الخميس، لإقفال مداخل المرفأ في بيروت ومدينة طرابلس شمالي البلاد، بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وينظم المحتجون أيضاً وقفات احتجاجية أمام عدد من المصارف، رفضاً للقيود المفروضة على صغار المودعين.
ووجهت الدعوات للتجمع مساء الخميس عند أحد مداخل مجلس النواب، للمطالبة بحكومة مستقلة مع صلاحيات استثنائية، لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية الأسوأ التي يعيشها لبنان منذ سنوات.
وفي الملف الحكومي، يواصل الرئيس المكلف اتصالاته لاختيار شخصيات متخصصة، تحظى بدعم الأحزاب الرئيسية المشاركة في الحكومة الجديدة.
ويواجه حسان دياب عراقيل عدة مرتبطة بالمحاصصة بشأن تقسيم الحقائب الوزارية الرئيسية، وشروط ما كان يعرف سابقاً بقوى “8 آذار”، أي الثنائي الشيعي (“حزب الله” و”حركة أمل”) و”التيار الوطني الحر”.
هذا إلى جانب معضلة التمثيل السني في الحكومة بعد أن رفضت الكتل السنية الرئيسية في البرلمان تسميته، كما تتهمه الأحزاب الدرزية بتحجيم تمثيلها في الحكومة الجديدة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر 2019 تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في ثورة شعبية عابرة للطوائف والمناطق، ومتمسكة بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وتسببت الاحتجاجات والمأزق السياسي في وصول لبنان إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وحث المجتمع الدولي على تشكيل حكومة جديدة بسرعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفتح المجال للمساعدات الدولية.
