أخبار عربية – بيروت
خرجت تظاهرات، الأحد، وسط العاصمة اللبنانية بيروت تلبية لدعوات أطلقها ناشطون أمس تحت اسم “أحد المحاسبة”، رغم رداءة الطقس.
وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية أن عشرات الشبان بدأوا بالتجمع أمام المبنى الذي يقطن فيه الرئيس المكلف بتأليف الحكومة في لبنان حسان دياب، وسط انتشار لعناصر من قوى الأمن الداخلي في محيط المبنى.
وردد المشاركون هتافات رافضة لتكليف دياب.
وأكدوا لوسائل إعلام محلية أن “التحرك لن يتأثر بهطول الأمطار لأن الرسالة يجب أن تصل. والآن يجب أن نكون أمام منزل دياب للضغط لاعتذاره لأنه ليس رجل المرحلة بكل بساطة. تكليفه كان مستفزاً ومرفوضاً لشريحة واسعة من اللبنانيين ونحن بحاجة لرجل يؤمن حداً أدنى من الإجماع والحيادية لإدارة مرحلة انتقالية حساسة تتضمن انتخابات نيابية مبكرة”.
إلى ذلك، أقفلت الطرق الداخلية المؤدية إلى منزل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، بحواجز حديدية وسط تواجد كثيف للقوى الأمنية، بعد اعتصام شهده محيط المنزل أمس السبت.
كما اعتصم عدد من المتظاهرين اللبنانيين أمام عدد من المصارف في أكثر من منطقة، ضمن احتجاجات على سياسة المصارف وجمعية المصارف اللبنانية.
وهتف المتظاهرون ضد حماية المصارف للنظام المالي الذي وصفوه بالمتهالك، وأكدوا أن تظاهراتهم تأتي تضامناً مع المودعين، وضد مخالفات المصارف للقانون.
وعلى وقع أزمة اقتصادية خانقة، يودع اللبنانيون عاماً ويستقبلون عاماً جديداً، إلا أن الصورة في لبنان تغيرت، حيث غابت الاحتفالات الكبيرة والسهرات الضخمة عن ليلة رأس السنة.
وقالت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية إن الأزمة السياسية والاقتصادية تتعمق في لبنان، محذرة من أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في ثورة شعبية عابرة للطوائف والمناطق، ومتمسكة بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وتسببت الاحتجاجات والمأزق السياسي في وصول لبنان إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وحث المجتمع الدولي على تشكيل حكومة جديدة بسرعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفتح المجال للمساعدات الدولية.
