أخبار عربية – رام الله
استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قرار “الكابينت” الإسرائيلي، القاضي باقتطاع 150 مليون شيكل (نحو 43 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة دفعها كرواتب لأسر “الشهداء وللأسرى” في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة “وفا” عن عشراوي قولها في تصريح الأحد، إن “هذا الإجراء يعد سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزازاً مالياً وسياسياً يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه”.
وأكدت أن هذا القرار “الخطير”، الذي يلقى دعم ومساندة الإدارة الأميركية يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، وهو دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها.
ولفتت إلى أن “الحكومة الإسرائيلية تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده الساحة الإسرائيلية والذي يدفع ثمنه دائماً شعبنا وأرضه ومقدراته”.
وشددت عشراوي، في نهاية تصريحها، على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات شعبنا.
وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) على اقتطاع نحو 43 مليون دولار من أموال الضرائب العائدة للفلسطينيين.
وبحسب “سكاي نيوز”، جاءت المصادقة على مقترح وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، بتجميد 150 مليون شيكل من الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر تصريحات في أبريل الماضي، أكد فيها أن حكومته لن تقبل استلام أموال الضرائب منقوصة، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من تلك الأمول.
