أخبار عربية – بغداد
يبدو أن رسالة الرئيس العراقي، برهم صالح، التي وجهها أمس الخميس إلى البرلمان، واضعاً استقالته بين يديه، أحرجت نواب العراق ووضعتهم في مأزق، إذ ليس واضحاً على ما يبدو إن كانت تلك الرسالة تعتبر استقالة نافذة.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد، إن رسالة رئيس الجمهورية ليست قرار استقالة، بل هي استعداد للاستقالة.
وأوضح في تصريح لوسائل إعلام محلية أنه في حال لم يسحب صالح رسالته خلال أسبوع، فستعتبر عندها استقالة.
إلا أن حداد أكد في هذه الحالة أن هناك حاجة إلى توضيح قانوني ودستوري من قبل المحكمة الاتحادية، كون رسالة الرئيس مجرد استعداد للاستقالة وليست استقالة واضحة، كما نص عليها الدستور.
وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، وضع استقالته تحت تصرف البرلمان، الخميس، تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد.
وقال برهم صالح في خطاب موجه إلى مجلس النواب، إنه “يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة”، في إشارة إلى أسعد العيداني.
وتابع صالح: “منطلقاً من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، ومع كل احترام وتقدير للأستاذ أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحاً عن كتلة البناء”.
وقال: “أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثين عن الشعب ما يرونة مناسباً”.
وأضاف: “في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية”.
واعتبر الرئيس أن “المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعاً”.
وكانت الأحزاب السياسية الموالية لإيران تسعى إلى تقديم العيداني محافظ البصرة لرئاسة الحكومة، رغم أنه يواجه انتقادات حادة بسبب إجراءات اتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.
ويرفض المتظاهرون في عموم العراق أياً من مرشحي الأحزاب السياسية التي شاركت في حكم البلاد خلال السنوات الست عشرة الماضية.
ويعد قرار صالح ثاني أكبر حدث في العراق نتيجة الاحتجاجات الأخيرة، بعد أن أعلن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته قبل أسابيع تحت ضغط الشارع، فيما تم تكليفه بتصريف الأعمال حتى الاستقرار على اسم آخر يرأس الحكومة.
