أخبار عربية – تونس
قالت رئاسة الجمهورية التونسية، الخميس، إن “موقف الدولة محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف”، كما استهجنت الرئاسة التونسية التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا.
وأكدت الرئاسة التونسية أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد.
وأضافت الرئاسة أن “الادعاءات الزائفة حول موقفنا من ليبيا تنم عن سوء تقدير”، مؤكدة أن الرئيس “حريص على سيادة البلاد وحرية قرارها”.
وقالت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، في تصريح لـ”الصباح نيوز”، إن تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وهي على نفس المسافة من مختلف الأطراف ولم تنضم لأي تحالف.
وشددت على أن تونس تدعو “لتغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء”.
وأضافت أن الدعم السياسي لحكومة فايز السراج يندرج في إطار تشبث تونس بالشرعية الدولية، لكن هذا لا ينفي حرصها على تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء لحقن الدماء وتغليب الحل السلمي، مؤكدة أن الدعم المتفق عليه في الملف الليبي يتعلق بإيجاد حل سلمي للأزمة دون التطرق إلى دعم طرف على حساب آخر.
ونفت النيفر ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، الذي قال، خلال مؤتمر صحافي عُقد في تونس، إن “حكومة الوفاق ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس”.
واستغربت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية تصريحات الوزير الليبي، مؤكدة أنها لا تعكس، حسب قولها، حقيقة الموقف التونسي.
جلسة مساءلة
يأتي ذلك بعد أن طلب “الحزب الحر الدستوري”، الخميس، من البرلمان دعوة وزيري الدفاع والخارجية إلى جلسة مساءلة بخصوص زيارة أردوغان التي أداها لتونس يوم أمس الأربعاء.
وأضاف في بيان، أن ما راج من معطيات حول الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي يفيد بتعلقها بالملف الليبي ويبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية وإقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير ما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية.
واعتبر الحزب أن زيارة الرئيس التركي يحفها غموض، تعزز بعدم إطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات فضلاً عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الدبلوماسية التونسية.
بدوره، اعتبر حزب “حركة مشروع تونس”، أن هذه الزيارة واللقاءات المرتبطة بها، توحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور تركيا وحكومة الوفاق الليبية، الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية، داعية رئاسة الجمهورية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات وأن يكون موقفها معتدلاً ومحايداً، مؤكداً رفضه “استعمال تونس منصة سياسية لمحور دولي معين تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية”.
الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر
من جهته، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان على موقعه الرسمي بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، محذراً من دعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدق طبولها.
وشدد الاتحاد على أن السياسة الخارجية التونسية يجب أن تحتل فيها مصلحة البلاد المحل الأرفع مع احترام حق الأخوة والجيرة ورفض التورط في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها.
وأضاف الاتحاد أن حل الخلافات الليبية “لن يكون إلا داخلياً وبعيداً عن تدخل الدول الأجنبية التي لا تخدم غير مصالحها”، معتبراً دول الجوار أولى بالوساطة لوقف الحرب، وداعياً إلى التنسيق معها للمساعدة على إيجاد حل ليبي لإنهاء الاقتتال.
وأهاب الاتحاد بالسلطات جميعاً “رفع حالة اليقظة والحذر للحيلولة دون تحويل تونس ممراً للأسلحة ومعبراً للدواعش نحو ليبيا أو ملاذاً لهم”، معبراً عن ثقته في الجيش والمؤسسات الأمنية لحماية تونس وسيادتها.
