أخبار عربية – بيروت
وجهت مجموعات مشاركة في الثورة الشعبية بلبنان، الأحد، دعوات لكل المواطنين للمشاركة في تظاهرة مليونية اليوم من أجل المطالبة بحكومة إصلاح سياسي اقتصادي.
وجاء في بيان لمجموعة “لحقي”: “فلنتحرك إلى ساحة رياض الصلح في بيروت وساحات الثورة في المناطق الأحد 22 ديسمبر الساعة الرابعة بعد الظهر”.
وأضاف البيان: “لنواجه إملاءات المنظومة الاقتصادية السياسية الحاكمة. لنواجه تحالف الأوليغارشية المهيمنة والمصارف وكبار المحتكرين الذي أوصلنا إلى الانهيار”.
وتابع: “لأجل حكومة غير مرتبطة بالمنظومة الفاسدة والعاجزة نفسها. حكومة تجرؤ على إطلاق يد القضاء وتحريره من سلطة حكام الطوائف. حكومة تجرؤ على إلغاء الإدارات والمجالس الموازية للدولة وكل منابع الهدر والسرقة والفساد”.
وذكر البيان: “حكومة تجرؤ على مصادرة أملاك الناهبين لأموال الناس واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المرتكبين ووضع حد لتحكم المصارف الخاصة برقاب الناس”.
وفي إشارة إلى تولي رئيس الوزراء الجديد، حسان دياب، زمام الأمور، جاء في البيان مطالبة المجموعة للتظاهر من أجل “حكومة يرأسها ويشكلها شخص قادر/ة على مواجهة المنظومة الحاكمة ولا يخضع لإملاءاتها، لتقدر على مواجهة وإدارة الأزمة الاقتصادية الأكبر منذ 30 عاماً”.
وذكر أضاف أن “المنظومة الحاكمة واجهت نضالات وتضحيات الشباب والفقراء طوال 66 يوماً بالقمع الأمني وألاعيب المخابرات وبإطلاق بلطجية تنظيمات مفلسة سياسياً. لم تعر اهتماماً للنداءات التي تطالبهم بالرحيل ولا لصرخات الناس في المناطق الأشد فقراً في لبنان، والتي يعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر واستهزأتم بآلامهم”.
وأكد البيان: “لقد فقدت هذه المنظومة شرعيتها التي اكتسبتها زوراً في الانتخابات لحظة تجاهلت أصوات مئات ومئات الآلاف من اللبنانيين/ات من المقيمين/ات والمغتربين/ات ممن طالبوا/ن السلطة بالرحيل في الساحات داخل لبنان وخارجه”.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في ثورة شعبية عابرة للطوائف والمناطق، ومتمسكة بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
