أخبار عربية – بيروت
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، الجمعة، إنه سيعمل على تشكيل حكومة خلال ستة أسابيع للمساعدة في إخراج البلاد من نفق أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
وكُلف دياب، وهو أكاديمي ووزير تعليم سابق، أمس الخميس برئاسة الوزراء بدعم من “حزب الله” وحلفائه.
واستُحضِر حسان دياب من خارج المشهد السياسي التقليدي على قاعدة أنه بمواصفات قد تتطابق مع مطالب الثورة الشعبية.
وذكر دياب، في مقابلة مع قناة “دويتشه فيله” التلفزيونية، أن “الحكومات السابقة في العقد الأخير استغرقت سنة لتشكيلها، وأنا أسعى لتأليف حكومة في غضون أربعة أسابيع أو في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع”.
ويسعى لبنان، الذي تعصف به أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990، لتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 29 أكتوبر إثر احتجاجات عارمة ضد النخبة الحاكمة.
ولم يحصل دياب على دعم الحريري في ظل نظام سياسي طائفي يقوم على المحاصصة ويخصص منصب رئيس الوزراء لمسلم سني. والحريري هو أبرز سياسي سني في البلاد.
ورفض دياب الاتهامات بأن الحكومة ستكون خاضعة لسيطرة “حزب الله”. وقال نافياً تبعية الحكومة الجديدة إن “ذلك أمر سخيف، لأن الحكومة الجديدة ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك”.
التحقيق في “حملة القمع”
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل وفعال بشأن حملة القمع العنيفة التي اندلعت السبت الماضي ضد المحتجين السلميين.
وأوردت المنظمة، في بيان، أن هذه الحملة هي الأشد عنفاً منذ اندلاع المظاهرات المعارضة للحكومة في شتى أنحاء البلاد منذ شهرين.
وأكدت العفو الدولية، ضرورة مساءلة أي شخص يتبين أنه متورط في استخدام القوة بشكل غير قانوني، بما في ذلك الضرب المبرح للمحتجين واستخدام الغاز المسيل للدموع بلا هوادة، وذلك من خلال إجراءات جنائية أو تأديبية، حسب الاقتضاء.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قوى الأمن اللبنانية، إصابة 25 من عناصر مكافحة الشغب في العاصمة بيروت، خلال صدامات ليلية، بعدما حاول أنصار “حركة أمل” و”حزب الله” أن يقتحموا الساحات التي تجمع بها المتظاهرون.
وأورد المصدر، أن عناصر قوى الأمن الداخلي تدخلت للتصدي لأعمال الشغب، ومنع وصول المحتجين إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح.
وأشارت قوى الأمن اللبناني إلى أن أعمال العنف أدت إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وأضافت أن تحقيقاً قضائياً يجري حول ما وقع، فيما أوقف ثلاثة أشخاص عقب الأحداث.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في ثورة شعبية عابرة للطوائف والمناطق، ومتمسكة بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
