أخبار عربية – بيروت
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفاً للرئيس المستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتاً لصالح دياب.
في التفاصيل، وعلى الرغم من أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، أسقط ورقة بيضاء دون أن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة، وصلت حصيلة الاستشارات النيابية إلى 69 صوتاً لصالح دياب، و13 صوتاً لنواف سلام، وصوت واحد لحليمة قعقور، فيما فضل 42 نائباً عدم تسمية أحد.
وفي الأثناء، كشفت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية عن انتشار كثيف للقوى الأمنية أمام منزل حسان دياب في تلة الخياط، بعد دعوات إلى التجمع أمام منزله تزامناً مع الاستشارات النيابية الملزمة.
وحسان دياب أستاذ جامعي شغل منصب وزير التعليم بين عامي 2011 و2014.
يذكر أن كتلة “المستقبل” التي يترأسها سعد الحريري كانت أعلنت عدم ترشيحها أي شخص لرئاسة الحكومة خلال الاستشارات النيابية التي انطلقت في قصر الرئاسة الخميس، واكتفى الحريري بالقول بعد لقائه الرئيس ميشال عون: “الله يوفق الجميع”.
بدوره، قال رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، بعد لقائه عون: “وضعنا ككتلة الوسط المستقل معايير لاختيار رئيس الحكومة الذي سيقوم بالمهمة الصعبة ولم نجد أحداً يمتلك هذه المواصفات مع احترامي للأشخاص، واعتذرنا عن تسمية أحد لرئاسة الحكومة”.
وفي موقف مشابه، أشار رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام إلى أنه “في ظل ما ورد بالأمس من إخراج مدبر أو معلب، فلا معنى للتسمية في هذه الأجواء، وبالتالي لم أسم أحداً”. كما امتنعت كتلة “الوسط المستقل” عن التسمية.
إلى ذلك، أعلنت كل من كتل “التكتل الوطني” و”القومي الاجتماعي” و”حزب الله”، إضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، تسمية الوزير السابق، حسان دياب، لترؤس الحكومة المقبلة، في حين سمت كتلتي “الكتائب” و”اللقاء الديمقراطي” سفير ومندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام.
يذكر أن الحريري أعلن استقالته في 29 أكتوبر عقب أسبوعين من بدء الاحتجاجات الشعبية، وذلك في تلبية لأحد مطالب المتظاهرين الذين يصرون على تشكيل حكومة كفاءات “تكنوقراط” تشرف على وضع قانون انتخابات جديد بغية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعيداً عن المحاصصة السياسية والطائفية، ومحاسبة كافة رموز الفساد في العقود الأخيرة المنصرمة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في ثورة شعبية عابرة للطوائف والمناطق، ومتمسكة بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
