احتجاجات أمام البرلمان اللبناني للمطالبة بالمحاسبة والتغيير

أخبار عربية – بيروت

تجمع عدد من المحتجين، مساء الأربعاء، أمام مبنى البرلمان اللبناني للمطالبة بالمحاسبة والتغيير، وفق ما أوردت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة بانضمام مسيرة من أمام وزارة الداخلية إلى المتظاهرين قبالة مجلس النواب وسط العاصمة بيروت.

يأتي ذلك بينما شهدت نقطة الاعتصامات في مدينة النبطية جنوب لبنان، لليلة الثالثة على التوالي، اعتداءات من قبل مناصرين تابعين لـ”حركة أمل” و”حزب الله”.

ويسود التوتر المدينة بعد محاولات عناصر حزبية اقتحام منطقة الاعتصام والاعتداء على الخيام والمتظاهرين.

وتم إحراق خيمة للمتظاهرين في النبطية، ليل الثلاثاء، وسط حال من التوتر والإجراءات الأمنية، إضافة إلى اعتداء آخرين على المتظاهرين في ساحة بلدة كفررمان الجنوبية، حيث عمدت إلى محاصرة المتظاهرين لساعات ليل الثلاثاء، قبل أن تسيطر القوى الأمنية والجيش اللبناني على الأوضاع.

وكانت قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط بيروت لتفريق أنصار “حركة أمل” التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحليفتها جماعة “حزب الله” المدعومة من إيران.

وقال شهود إن مئات الشبان انطلقوا على دراجات نارية في وسط بيروت، وهم يرددون “شيعة شيعة”، ويلوحون براياتهم الحزبية. وأشعل الشبان النار في إطارات سيارات، ورشقوا قوات الأمن بحجارة ومفرقعات.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن السبب وراء أعمال الشغب الأخيرة هو مقطع فيديو لشاب لبناني يقيم في الخارج، تضمن كلاماً مذهبياً ومسيئاً لرموز من الطائفة الشيعية.

بيان “شديد اللهجة” لـ”حزب الله” و”أمل”

إلى ذلك، أصدر “حزب الله” و”حركة أمل”، الأربعاء، بياناً شديد اللهجة، ينتقد الأحداث التي تتكرر يومياً في أكثر من منطقة لا سيما العاصمة بيروت، والتي تبرز فيها مشاهد الفوضى والتخريب.

وصدر البيان إثر اجتماع عقد بين قيادتي “حركة أمل” و”حزب الله” في بيروت، في مقر الهيئة التنفيذية لـ”أمل”، حيث ناقش المجتمعون آخر المستجدات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان.

وأكد المجتمعون “إدانتهم واستنكارهم لكل أنواع التعرض للمقامات والرموز الدينية التاريخية والشخصيات الوطنية التي تشكل رمزية كبرى لدى اللبنانيين من أي جهة صدرت”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وحذروا من “أعمال الشغب المتكررة ومظاهر العنف الإستفزازية والدعوات المشبوهة التي تؤدي إلى استنفار شارع مقابل شارع وتهدف بوضوح إلى افتعال فتن متنقلة بين المناطق”، منبهين من “الأيدي العابثة بالأمن والمحرضة على الفوضى لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ودعا الحاضرون في بيانهم إلى “التعقل وتقدير العواقب وضبط الخطابات لا سيما من هم في موقع التوجيه أو القيادة”.

ووجهوا رسالة لجميع الفرقاء لا سيما جمهور “حركة أمل” و”حزب الله”، حيث طالبوهم بالتحلي بالوعي الكافي وعدم الانجرار خلف الشائعات وعدم ترويج ما يساعد على الفتنة بين أبناء البلد الواحد.

كما طلبوا من قوات الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة والحزم مقابل أحداث الشغب وكل أنواع التعدي على الأملاك العامة والخاصة أو قطع الطرقات والإساءة للعابرين الآمنين.

الأمين: حملات التخوين سببها رفضي للمشروع الإيراني

وفي سياق آخر، قال المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين، الأربعاء، إن سياسة “حزب الله” و”حركة أمل” جلبت الضرر للطائفة الشيعية، لافتاً إلى أن هذه السياسة أوجدت أيضاً خللاً لهم مع شركائهم في الوطن ومع محيطهم وشعوبهم العربية.

وأضاف الأمين في مؤتمر صحافي أنه “لن ترهبه الإهانات والتهديدات التي يكيلها له أنصار حزب الله، والتي تهدف لصرف الأنظار عن المطالب المشروعة لانتفاضة الشعب اللبناني وتطلعاته نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وقيام دولة مدنية مبنية على قاعدة المواطنة العابرة لزعامات المذاهب والطوائف”.

وقال المرجع الشيعي اللبناني إن “حزب الله” يشن حملات تخوين ضده، بسبب رفضه المشروع الإيراني في بلاده والمنطقة، مؤكداً دعمه للمطالب الشعبية المشروعة.

ووصف الحملات التشويهية التي يقوم بها الحزب المدعوم من إيران بالقديمة التي لا يمكن أن تهز قناعاته بدعم مطالب الشعب اللبناني المشروعة، على حد تعبيره.

وأضاف أن “حملات التخوين التي يشنها ضدي حزب الله سببها رفضي للمشروع الإيراني في لبنان والمنطقة ومطالبتي بحصر السلاح على المؤسسات الأمنية”.

وأشار إلى أن خلافه مع الحزب وحليفته “حركة أمل” مستمر منذ عقود، وسيبقى داعماً لمطالب اللبنانيين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في ثورة شعبية عابرة للطوائف والمناطق، ومتمسكة بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

وفي 29 أكتوبر، قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته تحت ضغط الشارع، وذلك في تلبية لأحد مطالب المتظاهرين الذين يصرون على تشكيل حكومة كفاءات “تكنوقراط” تشرف على وضع قانون انتخابات جديد بغية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعيداً عن المحاصصة السياسية والطائفية، ومحاسبة كافة رموز الفساد في العقود الأخيرة المنصرمة.