أخبار عربية – عمان
أوعز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للحكومة الأردنية، بدمج قوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني، ضمن مديرية الأمن العام.
وبعد قرار هيكلة القوات المسلحة الأردنية، يأتي الدور اليوم على الأجهزة الأمنية، ذات التماس المباشر مع المواطنين، بعد صدور قرار ملكي بدمج قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ضمن جهاز الأمن العام، وذلك لزيادة التنسيق بين أركان المنظومة الأمنية، ووضعها تحت راية الأمن الوطني، بدل أن تكون كل إدارة مستقلة بذاتها، مما كان يعيق العمل الجماعي، ويزيد من الأعباء المالية.
ووفق محللين فإن القرار يشكل إعادة هيكلة للمنظومة الأمنية، ويساعد على تقليل النفقات ورفع حرفية الأجهزة الأمنية.
من جانبها، بدأت الحكومة الأردنية على الفور بإجراءات دمج الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وقالت إنها خطوة تتطلب إعادة النظر في تشريعات وقوانين، وهو أمر مطروح على مجلس الوزراء.
