أخبار عربية – بيروت
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عين التينة، رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وبعد لقائهما، صدر بيان عن الرئيسين يؤكد أن “الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة للإسراع في تشكيل الحكومة”.
وشدد الرئيسان على ضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيداً عن التشنج السياسي، تتقدم فيها مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح شخصية.
ودعا البيان إلى وجوب تحلي اللبنانيين في هذه المرحلة بالوعي واليقظة وعدم الانجرار نحو الفتنة.
وأوضحا أن البعض يعمل جاهداً نحو جر البلاد للوقوع في أتون الفتنة، وأكدا أن “الفتنة لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض وإفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم”.
إثارة صراع طائفي
وفي السياق نفسه، قال منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يان كوبيتش على “تويتر” إن “التلاعب والاختراق المتزايد للاحتجاجات التي ينظمها نشطاء سياسيون والاعتداء على قوات الأمن بالحجارة والعبوات الحارقة.. أعمال تخريب واستفزاز تهدف إلى إثارة صراع طائفي”، متسائلاً: “هل هذا هو ما تريدون أيها الزعماء السياسيين لشعب لبنان؟ هذا هو ما تقدمونه لهم حتى الآن؟”.
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت، الاثنين، أن الرئيس ميشال عون أجل الاستشارات النيابية للخميس القادم، لمزيد من التشاور، وذلك بطلب من رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري.
ويأتي تأجيل الاستشارات النيابية بعد يومين شهدا مواجهات عنيفة في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لإعادة تسمية سعد الحريري.
إرجاء الاستشارات
وقالت الرئاسة اللبنانية عبر “تويتر” إن “الرئيس عون تجاوب مع تمني الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 ديسمبر لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة”.
من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اتصل بعون وطلب منه تأجيل الاستشارات “بتمنٍ” من الحريري، مضيفة أن الحريري طلب تأجيل الاستشارات لأسبوع، لكن رئيس الجمهورية رفض ذلك وأجلها إلى الخميس فقط.
الجيش ينفي التدخلات السياسية
إلى ذلك، أوضحت قيادة الجيش اللبناني أن ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ضغوط وتدخلات سياسية يتعرض لها الجيش، لإطلاق موقوفين لديه هو كلام عار من الصحة جملةً وتفصيلاً.
وأضاف الجيش في بيان أن القانون هو المعيار الأوحد الذي تستند إليه المؤسسة العسكرية في عملها، حيث أن أي شخص يتم توقيفه يخضع للتحقيق والاستجواب وفق الأصول القانونية.
وجددت قيادة الجيش دعوتها إلى عدم اختلاق ونشر أخبار تتناول عمل المؤسسة العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية.
