أخبار عربية – الجزائر
أفادت وسائل إعلام، الثلاثاء، بأن محكمة جزائرية حكمت على رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى بالحبس مدة 15 سنة، وعلى رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بالحبس 12 سنة، وعلى نجله فارس سلال 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً على وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة بالحبس 10 سنوات.
كما حكمت على وزير الطاقة والتعدين السابق يوسف يوسفي بالسجن 10 سنوات، وعلى رجال الأعمال علي حداد وأحمد معزوز وحسان عرباوي بالسجن 7 سنوات.
وفي السياق، أقرت المحكمة حكماً غيابياً على على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب 20 سنة، وأصدرت أمراً دولياً للقبض عليه.
في المقابل، حمكت المحكمة على عبد الغني زعلان بالبراءة، وذلك في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة.
يذكر أنه وبطلب من الدفاع، تم تأجيل محاكمة رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، حيث اتجهت هيئة الدفاع نحو تقديم طلب لرئيس المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات لعدة أسباب، أهمها أن النيابة العامة لم تراع آجال التكليف بالحضور للمتهمين المتواجدين في حالة إفراج، أو تحت الرقابة القضائية والمقدرة بـ20 يوماً، وكذلك من أجل تحضير الدفاع بالنظر إلى ثقل الملفات.
