أخبار عربية – بيروت
أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان، مساء الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة بعد “توافق” الطائفة السنية على إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب.
وأفاد بيان رسمي أنه “في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناءً على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غداً إلى الاثنين 16 ديسمبر”.
وكان رجل الأعمال سمير الخطيب، الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة، قال إن هناك “توافقاً” لدى الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الأحد.
وبعد لقائه المفتي، التقى الخطيب الحريري الذي كان اقترح اسمه لتشكيل حكومة جديدة.
ويتعين على رئيس الجمهورية، بعد استكمال الاستشارات، تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128.
كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، بحسب العرف في لبنان، ووفقاً لنظام المحاصصة القائم في البلاد.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيداً من الطبقة السياسية الحالية، في حين تتجه الأمور حالياً إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية، إضافة إلى اختصاصيين.
ومساء الأحد، تجمع عشرات المتظاهرين وسط العاصمة بيروت، وتحديداً عند مدخل شارع يؤدي إلى مقر مجلس النواب وأغلقته قوات الأمن.
ويستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، علماً أن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي، فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت أكثر من 30% لدى الشباب.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في ثورة شعبية عابرة للطوائف والمناطق، ومتمسكة بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
