أخبار عربية – واشنطن/بغداد
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين.
وشملت العقوبات زعيم ميليشيات “عصائب أهل الحق” العراقية المرتبطة بإيران، قيس الخزعلي، وشقيقه ليث، وهو أيضاً أحد زعماء الجماعة.
كما استهدفت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضاً جماعات تدعمها إيران.
وامتدت العقوبات الأميركية إلى خميس العيساوي، وهو بليونير رجل أعمال عراقي تورط في فساد ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية.
وأوضحت الخزانة أن ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران.
وقبيل إعلان العقوبات بقليل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها ستطلب من وزارة الخزانة إدراج مسؤولين عراقيين على لائحة العقوبات.
وأكدت الخارجية الأميركية أن “واشنطن لن تبقى صامتة على قتل المتظاهرين في العراق”.
وقبل ساعات، ومع ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين في العراق، لاسيما في المحافظات الجنوبية التي سقط فيها العشرات خلال يوم واحد، أشارت مصادر أميركية في وقت سابق إلى عزم واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين، لافتة إلى أن الإعلان عنها سيتم خلال ساعات.
مقتل 6 متظاهرين في بغداد
ميدانياً، أكدت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصادر طبية عراقية، مقتل 6 متظاهرين برصاص مسلحين مجهولين بالقرب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وأفادت الأنباء الواردة من بغداد بإصابة متظاهرين اثنين برصاص حي قرب جسر السنك، عقب وقوع مصادمات مع رجال الأمن.
بدوره، قال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء عبد الكريم خلف، الجمعة، إن عمليات بغداد تمكنت من تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة سبع البور، كانت موجهة إلى العاصمة بغداد.
وقال خلف في حديث للقناة العراقية الرسمية، إن “قيادة عمليات بغداد تمكنت من تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا في أطراف منطقة سبع البور شمالي العاصمة”.
وأشار إلى أن “الصواريخ كانت موجهة إلى مناطق وسط بغداد في ذروة التظاهرات”.
الداخلية تنفي حالات الاعتداء والقتل
وعلى جانب آخر، نفت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق من الجمعة، حدوث حالات اعتداء وقتل في الأماكن التي تشهد تظاهرات واحتجاجات.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان، إن “بعض الوكالات نشرت خبراً مزيفاً باسم وزارة الداخلية، مفاده الإعلان عن توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر”.
وأردف: “في الوقت الذي ننفي به هذا التصريح، فإننا نحذر من التطاول والتجاوز بالإساءة ونسب بيانات وتصريحات غير صحيحة، كما نحتفظ بحق الرد القانوني”.
ويشهد العراق منذ أسابيع عدة احتجاجات شعبية خاصة في بغداد ومدن الجنوب، قتل خلالها المئات وأصيب الآلاف، حسب إحصاءات منظمات حكومية محلية ودولية.
وأدت الحركة الاحتجاجية التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي، إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي قبل أيام، فيما يطالب المحتجون بانتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي جديد بإشراف هيئة مستقلة ونزيهة، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والسياسية.
