أخبار عربية – طهران
وصل عدد المتظاهرين في مختلف المدن الإيرانية إلى نحو 90 ألف شخص، وذلك مع تصاعد حدة التظاهرات احتجاجاً على أسعار الوقود، فيما تكشف تقارير من داخل إيران استهداف عشرات البنوك والمراكز التجارية.
وذكرت مصادر في المعارضة الإيرانية أن عدد المحتجين وصل إلى 87400 شخص، هم 82200 رجل و5200 امرأة، وهو ما يتناقض مع ما أعلنته وكالة “رويترز” أن ملايين الإيرانيين نزلوا إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد السبت.
وقالت وكالة “مهر” للأنباء، إن من بين 1080 مدينة وقضاء في أنحاء البلاد، تشكلت تجمعات في 100 نقطة، ووفقاً للتقديرات فإن عدد المشاركين في تلك التجمعات يتراوح بين 50 و1500 شخص.
وأضافت الوكالة أن “مستوى العنف وأعمال الشغب كان أكبر وأكثر تخريباً مقارنة باحتجاجات إيران عام 2017، ولذلك يفوقها في عدد الإصابات البشرية والخسائر المادية”.
وشنت قوات الأمن الإيرانية عمليات اعتقال بحق نحو ألف شخص، وذلك بعد أن تم حرق ومهاجمة أكثر من 100 بنك و75 مركزاً تجارياً، وذلك “على مستوى محافظة واحدة فقط”.
وفي طهران وضواحيها، تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد السيارات التي كانت تستخدم في إغلاق الطرق، وتم إلقاء القبض على أصحابها، الأحد، كما أشعل متظاهرون النار ببنك “تجارت”، مما أدى إلى حرق المبنى السكني الملاصق له.
كما أظهرت صور حرق بنك “مسكن” بمدينة شهريار التابعة لمحافظة طهران.
وزادت الحكومة سعر البنزين العادي إلى 15 ألف ريال (0.13 دولار) للتر، من 10 آلاف ريال، وتحديد حصص لصرفه. وستبلغ تكلفة المشتريات الإضافية 30 ألف ريال للتر.
وتعكس موجة الاحتجاجات الجديدة سخطاً عاماً يشهده الشارع الإيراني بسبب غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفي وقت يفترض فيه أن يتخذ النظام الإيراني خطوات عملية لامتصاص غضب الشارع، يصر المسؤولون في طهران على تحدي المتظاهرين مقابل صرف ملايين الدولارات على تمويل ودعم ميليشياته بالمنطقة.
ومن خلال تصريحات تصعيدية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وقبلها تهديدات وزير الداخلية، عبدالرضا رحماني، يبدو جلياً أن النظام في طهران مصر على صب الزيت على نار الاحتجاجات.
وأضاف خامنئي أن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب تطبيقها، لكنه دعا المسؤولين إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأخرى.
وسبق تصريحات المرشد الإيراني، تهديدات وزير الداخلية للمتظاهرين باستخدام قوات الأمن القوة لاستعادة الهدوء.
