أخبار عربية – بيروت
منع الجيش اللبناني، السبت، دخول متظاهرين إلى مدينة صيدا في إطار مبادرة “بوسطة الثورة” التي انطلقت بمناسبة مرور شهر على الثورة الشعبية التي تعم البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية أن ذلك يأتي “منعاً للتوتر وحماية للسلم الأهلي”.
ويقول ناشطون في صيدا وصور، إن منظمي مبادرة “بوسطة الثورة”، لم ينسقوا معهم مسبقاً، ولم يشرحوا لهم الهدف الحقيقي وراء هذه المبادرة ومن يقف وراءها.
في المقابل، يؤكد المنظمون أن الهدف من وراء “بوسطة الثورة” هو التأكيد على الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن من مختلف المناطق، وكسر كل الحواجز الطائفية والمذهبية، وأنها ستواصل مسيرتها إلى صور لعقد جلسة حوارية.
وانطلقت المبادرة من منطقة العبدة في عكار شمالي لبنان، وتمر الجولة على أكثر من 12 منطقة يحتشد فيها المتظاهرون من الشمال إلى الجنوب اللبناني.
وستجوب هذه المبادرة كافة الساحات اللبنانية، مروراً بساحة النور في طرابلس وساحة الشهداء ببيروت وساحة إيليا بصيدا، وصولاً إلى صور جنوباً، للتأكيد على الوحدة الوطنية، وضرورة كسر كل الحواجز الطائفية.
ويوصل الشارع اللبناني الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون، للدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس لتشكيل حكومة إنقاذ من مختصين، حتى تكون قادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
واستقال سعد الحريري من منصبه رئيسا للوزراء، في 29 أكتوبر الماضي، في مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي.
ووقال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، الجمعة، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية، إلا أن علامات استفهام كبيرة بدأت تطرح بشأن مدى جدية هذه الخطوة، في ظل معارضة شعبية كبيرة لعودة أحد رموز السلطة إلى ترأس الحكومة الجديدة.
وعمت لبنان احتجاجات نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و1990 مما أدى إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.
وأعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، أنها خفضت تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).
وأضافت إن التوقعات بالنسبة إلى لبنان سلبية، موضحة أن ذلك يعكس الخطر المتعلق بالجدارة الائتمانية للبنان من جراء تزايد الضغوط المالية والنقدية المرتبطة بالاحتجاجات الواسعة النطاق، التي شهدها هذا البلد في الآونة الأخيرة واستقالة الحكومة.
