أخبار عربية – بيروت
نقلت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، عن وزير الخارجية جبران باسيل، قوله إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على رئاسة الحكومة المقبلة، على أن تبدأ المشاورات رسمياً يوم الاثنين المقبل.
وأثار تكليف الوزير السابق برئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.
وكانت مصادر مقربة من الحكومة ووسائل إعلام محلية، أفادت ليل الخميس الجمعة باتفاق بين كل من “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”حركة أمل” و”حزب الله”، على تسمية الصفدي رئيساً للحكومة الجديدة.
ومنذ استقالة الحريري في 29 أكتوبر أمام غضب الشارع، لم تستجب السلطات لمطالب المتظاهرين، ولم يدع عون حتى الآن إلى استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة.
وقال جبران باسيل لقناة “إم تي في” اللبنانية: “أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي، وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة”.
وأضاف: “إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين، ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة”.
وفي ذات الإطار، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، أن معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون من أولى اهتمامات الحكومة، لافتاً إلى الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان حالياً والناتج عن سنوات عدة من الخلل في الاقتصاد الوطني الذي كان اقتصاداً ريعياً.
وقال عون، خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غيريني، في قصر بعبدا، إن معالجة هذا الخلل سيكون من خلال ورقة العمل الاقتصادية التي أقرتها الحكومة السابقة، والتي تركز على أهمية قطاعات الإنتاج.
وفي سياق آخر، تقدم عدد من المحامين بدعوى لمدعي عام التمييز بشأن الإخفاء القسري لمتظاهرين اثنين وحجزهما دون أي مسوغ قانوني، إضافة إلى وجود قرائن على ارتكاب تعذيب بحقهما.
وطالب المحامون بفتح تحقيق فوري لمعرفة مكان الناشطين، إضافة لتكليف طبيب شرعي للكشف عليهما فوراً.
